ويرجع ، على الأصح ، على الغار ، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ، ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب ، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ( م 22 ) ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة [ ص: 240 ] فأدخلوا عليه غيرها ، ويلحقه الولد . وتجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك ، وإن طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع ; لأن سببه الفسخ .

[ ص: 239 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 239 ] مَسْأَلَةٌ 22 " قَوْلُهُ : وَيَرْجِعُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، عَلَى الْغَارِّ ، وَالْمَذْهَبُ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ عَدَمُ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ رُؤْيَتُهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، إذَا أَنْكَرَ الْوَلِيُّ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ وَلَا بَيِّنَةَ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ [ ص: 240 ]

الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : فَإِنْ أَنْكَرَ الْغَارِمُ عِلْمَهُ بِهِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ وَحَلَفَ بَرِئَ ، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَيْبُ جُنُونًا ، وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إلَّا فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْوَلِيُّ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُهَا كَأَبَاعِدِ الْعَصَبَاتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، إلَّا أَنَّهُ فَصَّلَ بَيْنَ عُيُوبِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهَا ، فَيُسَوِّي بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كُلِّهِمْ فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا . انْتَهَى . وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ لِلْمُصَنِّفِ ، وَأَطْلَقَهَا الزَّرْكَشِيّ .

[ ص: 239 ] مسألة 22 " قوله : ويرجع ، على الأصح ، على الغار ، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ، ويقبل قول الولي عدم علمه بالعيب ، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية ، إذا أنكر الولي عدم علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، اختاره [ ص: 240 ]

الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : فإن أنكر الغارم علمه به ومثله يجهله وحلف برئ ، واستثنوا من ذلك إن كان العيب جنونا ، وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج ، وقيل : إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله ، وإلا فالقول قول الزوج ، اختاره القاضي وابن عقيل ، إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها ، فيسوي بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج ، بخلاف غيرها . انتهى . وهذا القول هو أحد القولين المطلقين للمصنف ، وأطلقها الزركشي .