ويعتق حمل وحده بعتقه ، ويتبع أمه بعتقها ، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان ( م 4 ) وذكر الأزجي وجهين ، ووجه دخوله شمول اسمها له ، كما لو أقر ببستان شمل الأشجار ، أو بشجرة شمل الأغصان ، فإن دخل ، فقال لم أرد الحمل ، فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه ( م 5 ) كعضو ، بخلاف عبدين ، فتقوم حاملا ، وقيل : كل منهما منفردا ، وإن [ ص: 83 ] أعتقه ثم هي قدم ، ولا سراية منه ، ويصح استثناؤه ، كتدبير وكتابة ، ويتوجه فيهما مثله ، ولهذا قاس في الروضة الكتابة على العتق ، وعنه : لا يصح ، وعنه : لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا ، وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ، ذكره القاضي ، وقدم في المستوعب : لا يعتق وجزم به في الترغيب ، واختاره في المحرر ، ولا يعتق رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة ، نقله الجماعة ، قال : على قول النبي صلى الله عليه وسلم { من ملك ذا رحم محرم فهو حر } ، فالرضاعة ليست برحم . قال الزهري : مضت السنة بأن يباع ، وعن أحمد : يكره بيع أخيه لرضاع ، وقال : يبيع أخاه .

[ ص: 82 ]

وَيُعْتَقُ حَمْلٌ وَحْدَهُ بِعِتْقِهِ ، وَيَتْبَعُ أُمَّهُ بِعِتْقِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا فَاحْتِمَالَانِ ( م 4 ) وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَجْهَيْنِ ، وَوَجْهُ دُخُولِهِ شُمُولُ اسْمِهَا لَهُ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِبُسْتَانٍ شَمِلَ الْأَشْجَارَ ، أَوْ بِشَجَرَةٍ شَمِلَ الْأَغْصَانَ ، فَإِنْ دَخَلَ ، فَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْحَمْلَ ، فَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ ; لِرُجُوعِهِ عَمَّا دَخَلَ تَحْتَ إطْلَاقِهِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، كَاسْتِثْنَائِهِ بِلَفْظِهِ ( م 5 ) كَعُضْوٍ ، بِخِلَافِ عَبْدَيْنِ ، فَتُقَوَّمُ حَامِلًا ، وَقِيلَ : كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ [ ص: 83 ] أَعْتَقَهُ ثُمَّ هِيَ قُدِّمَ ، وَلَا سِرَايَةَ مِنْهُ ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ ، كَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ ، وَيُتَوَجَّهُ فِيهِمَا مِثْلُهُ ، وَلِهَذَا قَاسَ فِي الرَّوْضَةِ الْكِتَابَةَ عَلَى الْعِتْقِ ، وَعَنْهُ : لَا يَصِحُّ ، وَعَنْهُ : لَا يُعْتَقُ فِيهِمَا حَتَّى يُوضَعَ حَيًّا ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْ حَمْلِهَا لِغَيْرِهِ كَالْمُوصَى بِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَقَدَّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا يُعْتَقُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَلَا يُعْتَقُ رَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا مَحْرَمٌ بِرَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، قَالَ : عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ } ، فَالرَّضَاعَةُ لَيْسَتْ بِرَحِمٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنْ يُبَاعَ ، وَعَنْ أَحْمَدَ : يُكْرَهُ بَيْعُ أَخِيهِ لِرَضَاعٍ ، وَقَالَ : يَبِيعُ أَخَاهُ .

[ ص: 82 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 82 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَيُعْتَقُ حَمْلٌ وَحْدَهُ بِعِتْقِهِ وَيَتْبَعُ أُمَّهُ بِعِتْقِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا فَاحْتِمَالَانِ . انْتَهَى .

يَعْنِي لَوْ أَقَرَّ بِالْأَمَةِ لِشَخْصٍ فَهَلْ يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي الْإِقْرَارِ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ احْتِمَالَيْنِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ وَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي التَّخْلِيصِ : لَوْ قَالَ : لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ ، فَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنِينُ فِي الْإِقْرَارِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَدْخُلُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَمُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ ، وَدُخُولُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ .

( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يَدْخُلُ تَبَعًا كَالْعِتْقِ .

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ دَخَلَ فَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْحَمْلَ يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِدُخُولِ الْحَمْلِ فِي الْإِقْرَارِ ، فَقَالَ الْمُقِرُّ لَمْ أُرِدْ إدْخَالَهُ فَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ ; لِرُجُوعِهِ عَمَّا دَخَلَ تَحْتَ إطْلَاقِهِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، كَاسْتِثْنَائِهِ بِلَفْظِهِ . انْتَهَى . [ ص: 83 ] الْقَوْلُ الثَّانِي ) هُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ ، بَلْ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ .

[ ص: 82 ] مسألة 4 ) قوله : ويعتق حمل وحده بعتقه ويتبع أمه بعتقها ، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان . انتهى .

يعني لو أقر بالأمة لشخص فهل يدخل الحمل في الإقرار أم لا ؟ ذكر احتمالين ، وذكر الأزجي وجهين ، قال في التخليص : لو قال : له عندي جارية ، فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وأطلقهما في الرعاية .

( أحدهما ) لا يدخل ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ، ودخوله مشكوك فيه .

( والقول الثاني ) يدخل تبعا كالعتق .

( مسألة 5 ) قوله : فإن دخل فقال لم أرد الحمل يعني إذا قلنا بدخول الحمل في الإقرار ، فقال المقر لم أرد إدخاله فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه . انتهى . [ ص: 83 ] القول الثاني ) هو الصواب ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله ، بل هو ظاهر كلامه . والقول الأول ضعيف .