وإن اتهم ففي المغني : يحلف ، وفي غيره : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه .

وفي المنتخب : تسمع دعواه المجردة ( م 11 ) قال : وإن لم يقع النفع به لعدم [ ص: 415 ] بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه ، وشرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسد ، نص عليه ( و ) ويتوجه تخريج من المضاربة ، وجوز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض ، قال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض ، وإلا فقوله فاسد .

وقال [ أيضا ] : يجوز ، كالمضاربة ، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف ، ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد ، وقدره .

وفي المغني : أو تقدير المكان وتعيينه ، وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع ، وبكلفة وحنطة فالنصف ، لم يصح ، كما زرعت من شعير فلي ربعه ، ومن حنطة فنصفه ، أو زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع ، وكنصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ، ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع ، في المنصوص فيهما ، وقيل : يصح ، كما زرعت من شيء فلي نصفه ، .

وَإِنْ اُتُّهِمَ فَفِي الْمُغْنِي : يَحْلِفُ ، وَفِي غَيْرِهِ : لِلْمَالِكِ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .

وَفِي الْمُنْتَخَبِ : تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُجَرَّدَةُ ( م 11 ) قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَقَعْ النَّفْعُ بِهِ لِعَدَمِ [ ص: 415 ] بَطْشِهِ أُقِيمَ مُقَامَهُ أَوْ ضُمَّ إلَيْهِ ، وَشَرْطُ أَخْذِ مِثْلِ بَذْرِهِ وَاقْتِسَامِ الْبَاقِي فَاسِدٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ) وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَجَوَّزَ شَيْخُنَا أَخْذَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ ، قَالَ : يَلْزَمُ مَنْ اعْتَبَرَ الْبَذْرَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ فَاسِدٌ .

وَقَالَ [ أَيْضًا ] : يَجُوزُ ، كَالْمُضَارَبَةِ ، وَكَاقْتِسَامِهِمَا مَا يَبْقَى بَعْدَ الْكَلَفِ ، وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ جِنْسِ الْبَذْرِ وَلَوْ تَعَدَّدَ ، وَقَدْرُهُ .

وَفِي الْمُغْنِي : أَوْ تَقْدِيرُ الْمَكَانِ وَتَعْيِينُهُ ، وَإِنْ شَرَطَ إنْ سَقَى سَيْحًا أَوْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فَالرُّبْعُ ، وَبِكُلْفَةٍ وَحِنْطَةٍ فَالنِّصْفُ ، لَمْ يَصِحَّ ، كَمَا زَرَعْت مِنْ شَعِيرٍ فَلِي رُبْعُهُ ، وَمِنْ حِنْطَةٍ فَنِصْفُهُ ، أَوْ زَارِعَتُك أَوْ سَاقِيَتُك هَذَا بِالنِّصْفِ عَلَى أَنَّ الْآخَرَ بِالرُّبْعِ ، وَكَنِصْفِ هَذَا النَّوْعِ وَرُبْعِ الْآخَرِ وَيَجْهَلُ الْعَامِلُ قَدْرَهُمَا ، وَلَك الْخُمُسَانِ إنْ لَزِمَتْك خَسَارَةٌ وَإِلَّا الرُّبْعُ ، فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، كَمَا زَرَعْت مِنْ شَيْءٍ فَلِي نِصْفُهُ ، .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اُتُّهِمَ يَعْنِي الْعَامِلَ فَفِي الْمُغْنِي : يَحْلِفُ ، وَفِي غَيْرِهِ : لِلْمَالِكِ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .

وَفِي الْمُنْتَخَبِ : تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمُجَرَّدَةُ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَبَيْنَ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ ، فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى مَا إذَا اُتُّهِمَ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَغَيْرُهُ لَا يُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ ، بَلْ يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ ، وَيُحْمَلُ كَلَامُ غَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا اُتُّهِمَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ ، فَلِذَلِكَ قَالَ : لِلْمَالِكِ ضَمُّ أَمِينٍ بِأُجْرَةٍ ، وَلَيْسَ فِي [ ص: 415 ] كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَلَا فِي كَلَامِهِمْ مَا يَنْفِي الْيَمِينَ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْعَمَلِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، هَذَا مَا يَظْهَرُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : حُكْمُ الْعَامِلِ حُكْمُ الْمُضَارِبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَفِيمَا يُرَدُّ ، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ ، فَأَشْبَهَ الْمُضَارِبَ ، فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ ، وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ضُمَّ إلَيْهِ مَنْ يُشَارِفُهُ ، كَالْوَصِيِّ ، انْتَهَى . وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّنَافِي الْقَوْلُ الثَّانِي أَصْوَبُ مَعَ يَمِينِ الْعَامِلِ إنْ اتَّهَمَهُ فِيمَا عَمِلَهُ بِغَيْرِ أَمِينٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 11 ) قوله : وإن اتهم يعني العامل ففي المغني : يحلف ، وفي غيره : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه .

وفي المنتخب : تسمع دعواه المجردة ، انتهى .

( قلت ) : الذي يظهر أنه لا تنافي بين ما قاله في المغني وبين ما قاله غيره ، فيحمل كلامه في المغني على ما إذا اتهم بعد فراغ العمل أو في أثنائه وادعي عليه ، فيكون القول قوله مع يمينه ، وغيره لا يخالفه في ذلك ، بل يوافقه عليه ، ويحمل كلام غيره على ما إذا اتهم في أثناء العمل ، فلذلك قال : للمالك ضم أمين بأجرة ، وليس في [ ص: 415 ] كلامه في المغني ما يمنع ذلك ، ولا في كلامهم ما ينفي اليمين إذا ادعي عليه بعد فراغ العمل أو في أثنائه ، هذا ما يظهر ، قال في المغني والشرح : حكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد ، لأن رب المال ائتمنه ، فأشبه المضارب ، فإن اتهم حلف ، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه ، كالوصي ، انتهى . وكذا قال في الرعايتين والحاوي وغيرهم ، وعلى تقدير التنافي القول الثاني أصوب مع يمين العامل إن اتهمه فيما عمله بغير أمين ، والله أعلم .