( ومن يغني للناس ) لأنه يجمعهم على كبيرة هداية وغيرها ، وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة عناية ، وصححه العيني وغيره . قال : ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ، ومنهم من أباحه مطلقا ، ومنهم من كرهه مطلقا ا هـ .

وفي البحر : والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف ، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف . قال : ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء . زاد العيني : أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ، ومراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا قامر أو لا : [ ص: 483 ] أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا ) أشباه أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج .

( وَمَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ ) لِأَنَّهُ يَجْمَعُهُمْ عَلَى كَبِيرَةٍ هِدَايَةٌ وَغَيْرُهَا ، وَكَلَامُ سَعْدِيٍّ أَفَنْدِي يُفِيدُ تَقْيِيدَهُ بِالْأُجْرَةِ فَتَأَمَّلْ . وَأَمَّا الْمُغَنِّي لِنَفْسِهِ لِدَفْعِ وَحْشَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ عِنَايَةٌ ، وَصَحَّحَهُ الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالَ : وَلَوْ فِيهِ وَعْظٌ وَحِكْمَةٌ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ فِي الْعُرْسِ كَمَا جَازَ ضَرْبُ الدُّفِّ فِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَهُ مُطْلَقًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ مُطْلَقًا ا هـ .

وَفِي الْبَحْرِ : وَالْمُذْهَبُ حُرْمَتُهُ مُطْلَقًا فَانْقَطَعَ الِاخْتِلَافُ ، بَلْ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَلَوْ لِنَفْسِهِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ . قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَسْمَعُ الْغِنَاءَ أَوْ يَجْلِسُ مَجْلِسَ الْغِنَاءِ . زَادَ الْعَيْنِيُّ : أَوْ مَجْلِسَ الْفُجُورِ وَالشَّرَابِ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ لِأَنَّ اخْتِلَاطَهُ بِهِمْ وَتَرْكَهُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يُسْقِطُ عَدَالَتَهُ ( أَوْ يَرْتَكِبُ مَا يُحَدُّ بِهِ ) لِلْفِسْقِ ، وَمُرَادُهُ مَنْ يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ( أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزَارٍ ) لِأَنَّهُ حَرَامٌ ( أَوْ يَلْعَبُ بِنَرْدٍ ) أَوْ طَابٍ مُطْلَقًا قَامَرَ أَوْ لَا : [ ص: 483 ] أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَلِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتٍّ فَلِذَا قَالَ ( أَوْ يُقَامِرُ بِشِطْرَنْجٍ أَوْ يَتْرُكُ بِهِ الصَّلَاةَ ) حَتَّى يَفُوتَ وَقْتُهَا ( أَوْ يَحْلِفُ عَلَيْهِ ) كَثِيرًا ( أَوْ يَلْعَبُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَذْكُرُ عَلَيْهِ فِسْقًا ) أَشْبَاهٌ أَوْ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ سَعْدِيٌّ أَفَنْدِي مَعْزِيًّا لِلْكَافِي وَالْمِعْرَاجِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ ) كَابْنِ كَمَالٍ .

( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ الْعَيْنِيُّ .

( قَوْلُهُ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا ) اعْلَمْ أَنَّ التَّغَنِّيَ لِإِسْمَاعِ الْغَيْرِ وَإِينَاسِهِ حَرَامٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ يَتَغَنَّى لِيَسْتَفِيدَ بِهِ نَظْمَ الْقَوَافِي وَيَصِيرَ فَصِيحَ اللِّسَانِ لَا بَأْسَ . أَمَّا التَّغَنِّي لِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ ، قِيلَ لَا يُكْرَهُ وَبِهِ أَخَذَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ، لِمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَزْهَدِ الصَّحَابَةِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَالْمَكْرُوهُ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهْوِ ، وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَبِهِ أَخَذَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بَزَّازِيَّةٌ .

( قَوْلُهُ ضَرْبُ الدُّفِّ فِيهِ ) جَوَازُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِيهِ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ فِي النِّكَاحِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَادِثِ سُرُورٍ . قَالَ : وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلرِّجَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِلتَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ .

( قَوْلُهُ فَانْقَطَعَ الِاخْتِلَافُ ) فِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْبَحْرِ ، وَقَدْ رَدَّ السَّائِحَانِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْبَحْرِ .

( قَوْلُهُ أَوْ يَلْعَبُ بِنَرْدٍ ) أَيْ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَتْحٌ .

( قَوْلُهُ أَوْ طَابٍ ) نَوْعٌ مِنْ اللَّعِبِ كَذَا فِي الْهَامِشِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلِعْبُ الطَّابِ فِي بِلَادِنَا مِثْلُهُ لِأَنَّهُ يَرْمِي وَيَطْرَحُ بِلَا حِسَابٍ وَإِعْمَالِ فِكْرٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ مِمَّا أَحْدَثَهُ الشَّيْطَانُ وَعَمِلَهُ أَهْلُ الْغَفْلَةِ فَهُوَ حَرَامٌ سَوَاءٌ قُومِرَ بِهِ أَوْ لَا ا هـ . [ ص: 483 ] قُلْتُ : وَمِثْلُهُ اللَّعِبُ بِالصِّينِيَّةِ وَالْخَاتَمِ فِي بِلَادِنَا ، وَإِنْ تَوَرَّعَ وَلَمْ يَلْعَبْ وَلَكِنْ حَضَرَ فِي مَجْلِسِ اللَّعِبِ بِدَلِيلِ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسَ الْغِنَاءِ ، وَبِهِ يَظْهَرُ جَهْلُ أَهْلِ الْوَرَعِ الْبَارِدِ .

( قَوْلُهُ أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَلِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ ) أَيْ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا بِإِبَاحَتِهِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ الشِّحْنَةِ .

أَقُولُ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ ذَكَرَهَا فِي الْمُجْتَبَى وَلَمْ تَشْتَهِرْ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ ، بَلْ الْمَشْهُورُ الرَّدُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَابْنُ الشِّحْنَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ سَائِحَانِيٌّ ، وَانْظُرْ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ لِلْأُسْتَاذِ عَبْدِ الْغَنِيِّ ا هـ .

( قَوْلُهُ شَرْطٌ وَاحِدٌ ) أَيْ لِحُرْمَتِهِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَدَالَةَ إنَّمَا تَسْقُطُ بِالشِّطْرَنْجِ إذَا وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةٍ : الْقِمَارُ وَفَوْتُ الصَّلَاةِ بِسَبَبِهِ وَإِكْثَارُ الْحَلِفِ عَلَيْهِ وَاللَّعِبُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، أَوْ يَذْكُرُ عَلَيْهِ فِسْقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ .

( قَوْلُهُ عَلَى الطَّرِيقِ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ مَنْ يَلْعَبَهُ عَلَى الطَّرِيقِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ فَلِإِتْيَانِهِ الْأُمُورَ الْمُحَقَّرَةَ ا هـ .

( قَوْلُهُ أَوْ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ ) هَذَا سَادِسُ السِّتَّةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ .

( قوله وغيره ) كابن كمال .

( قوله قال ) أي العيني .

( قوله فجائز اتفاقا ) اعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ، ومنهم من جوزه في العرس والوليمة ، وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس . أما التغني لإسماع نفسه ، قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة ، لما روي ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي الله عنه . والمكروه على قوله ما يكون على سبيل اللهو ، ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام بزازية .

( قوله ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور . قال : وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء .

( قوله فانقطع الاختلاف ) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر ، وقد رد السائحاني على صاحب البحر .

( قوله أو يلعب بنرد ) أي إذا علم ذلك فتح .

( قوله أو طاب ) نوع من اللعب كذا في الهامش . قال في الفتح : ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال فكر ، وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا ا هـ . [ ص: 483 ] قلت : ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا ، وإن تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء ، وبه يظهر جهل أهل الورع البارد .

( قوله أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف ) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما بإباحته ، وهو رواية عن أبي يوسف ، واختارها ابن الشحنة .

أقول : هذه الرواية ذكرها في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة ، بل المشهور الرد على الإباحة ، وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار سائحاني ، وانظر ما في شرح المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني ا هـ .

( قوله شرط واحد ) أي لحرمته . والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة : القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير ، أو يذكر عليه فسقا كما في شرح الوهبانية بحر كذا في الهامش .

( قوله على الطريق ) قال في الفتح : وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة ا هـ .

( قوله أو يداوم عليه ) هذا سادس الستة كذا في الهامش .