( وفي ) ( قسطه ) إن بقي له كلام مفهوم وإلا وجب كمال الدية لفوات منفعة الكلام ( و ) الحروف ( الموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة إبطال ( بعض الحروف ) العرب ) فلكل حرف ربع سبع دية وأسقطوا لا لتركيبها من الألف واللام ، واعتبار الماوردي لها والنحاة للألف والهمزة مردود .
أما الأول فلما ذكر .
وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الساكنة كما صرح به فاستغنوا بالهمزة عن [ ص: 339 ] الألف لاندراجها فيها ، فإن كان المجني عليه من غير سيبويه العرب وزعت على حروف لغته قلت أو كثرت كأحد وعشرين في لغة وأحد وثلاثين في أخرى ، ولو تكلم بلغتين وزع على أكثرهما ، وإن وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين ( وقيل لا توزع على الشفهية ) وهي الباء والفاء والميم والواو ( والحلقية ) وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء بل على اللسانية ; لأن النطق بها ، ورد بمنع ذلك بل كمال النطق مركب من جميعها ، ففي بعض من تينك قسطه من الدية ، ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب للذاهب قسطه من الحروف التي يحسنها قبل الجناية ( ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية ) وله كلام مفهم فجني عليه فذهب كلامه ( فدية ) لوجود نطقه ، وضعفه لا يمنع كمال الدية فيه كضعف البصر والبطش ( وقيل ) فيه ( قسط ) من الدية وفارق ضعف نحو البطش بأنه لا يتقدر غالبا ، والنطق يتقدر بالحروف ، ورد بأنه يبقى مقصود الكلام ما بقي له كلام مفهم فلا حاجة لذلك التقدير ( أو ) عجز عن بعضها ( بجناية فالمذهب لا تكمل ) فيها ( دية ) لئلا يتضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول ، وقضيته أنه لا أثر لجناية الحربي ; لأنها كالآفة السماوية ، والأوجه عدم الفرق ، وقيل تكمل ، والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله أذهب له حرفا فعاد له حرف لم يكن يحسنه