( ولو ) ( وكل ) في استيفاء قوده [ ص: 314 ] ( ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا ) بعفوه ( فلا قصاص عليه ) ; إذ لا تقصير منه بوجه ، وبه فارق ما مر في قتل من عهده مرتدا فبان مسلما ، أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا ، ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن أخبره ثقة أو غيره ووقع في قلبه صدقه ، ويحتمل اعتبار اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن ، ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال : قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ، ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه ، وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر ، وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر ، والأوجه الاكتفاء بأحد ذينك : أعني بشهوتي ولا عن موكلي ، وعليه فلو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل انتفاء القود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة ( والأظهر وجوب دية ) مغلظة عليه لتقصيره بعدم تثبته فعلم أنه لا قود عليه لعذره ( و ) من ثم كان الأظهر أيضا ( أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه ) أي الوكيل الغارم للدية ( لا يرجع بها على العافي ) وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني ; لأنه محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود لبنائه على الدرء ما أمكن .

والثاني يقول : نشأ عنه الغرم ، ومقابل الأظهر يقول عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو

( وَلَوْ ) ( وَكَّلَ ) فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِهِ [ ص: 314 ] ( ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا ) بِعَفْوِهِ ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ) ; إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ ، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي قَتْلِ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا فَبَانَ مُسْلِمًا ، أَمَّا إذَا عَلِمَ بِالْعَفْوِ فَيُقْتَلُ قَطْعًا ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا الظَّنُّ كَأَنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ اثْنَيْنِ دَرْءًا لِلْقَوَدِ بِالشُّبْهَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَيُقْتَلُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ صَرَفَ الْقَتْلَ عَنْ مُوَكِّلِهِ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ : قَتَلْتُهُ بِشَهْوَةِ نَفْسِي لَا عَنْ الْمُوَكِّلِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوَكِيلِ الطَّلَاقِ إذَا أَوْقَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَقُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يَقَعُ بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الصَّرْفُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ ، وَهَذَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ لِنَحْوِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَأَثَّرَ ، وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ ذَيْنِكَ : أَعْنِي بِشَهْوَتِي وَلَا عَنْ مُوَكِّلِي ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ شَرِكَ بِأَنْ قَالَ بِشَهْوَتِي وَعَنْ مُوَكِّلِي اُحْتُمِلَ انْتِفَاءُ الْقَوَدِ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي وَدَرْءًا بِالشُّبْهَةِ ( وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ ) مُغَلَّظَةٍ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ ( وَ ) مِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَظْهَرُ أَيْضًا ( أَنَّهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ الْغَارِمَ لِلدِّيَةِ ( لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْعَافِي ) وَإِنْ تَمَكَّنَ الْمُوَكِّلُ مِنْ إعْلَامِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ; لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ مَعَ كَوْنِ الْوَكِيلِ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ تَنْفِيرًا عَنْ الْوَكَالَةِ فِي الْقَوَدِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ .

وَالثَّانِي يَقُولُ : نَشَأَ عَنْهُ الْغُرْمُ ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَقُولُ عَفْوُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ لَغْوٌ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

[ ص: 314 ] قَوْلُهُ : وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ ) مُعْتَمَدٌ

( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا إلَخْ ) فِي الْفَرْقِ تَحَكُّمٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ كَمَا يُمْكِنُ صَرْفُ الْقَتْلِ عَنْ كَوْنِهِ عَنْ الْمُوَكِّلِ لِعَدَاوَةٍ مَثَلًا يُمْكِنُ صَرْفُ الطَّلَاقِ عَنْ الْمُوَكِّلِ لِسَبَبٍ يَقْتَضِي عَدَمَ إرَادَةِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُوَكِّلِ فَيَصْرِفُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَلْغُوَ ، وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ مِنْ الْوَكِيلِ وَلَا بُدَّ وَبِالصَّرْفِ فَاتَتْ نِسْبَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ وَقَامَتْ بِالْوَكِيلِ ، وَأَمَّا الصَّرْفُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَوْ اُعْتُبِرَ كَانَ الطَّلَاقُ لَغْوًا مَعَ صَرَاحَةِ صِيغَتِهِ وَكَوْنُهُ لَغْوًا مَمْنُوعٌ مَعَ الصَّرَاحَةِ فَتَعَذَّرَ الصَّرْفُ

( قَوْلُهُ : وَقُلْنَا بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : اُحْتُمِلَ انْتِفَاءُ الْقَوَدِ ) مُعْتَمَدٌ

( قَوْلُهُ : وَدَرْءًا بِالشُّبْهَةِ ) أَيْ وَتَجِبُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً

( قَوْلُهُ : لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ ) قَدْ يُقَالُ : لَا حَاجَةَ لِاعْتِبَارِ التَّقْصِيرِ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ يَثْبُتُ مَعَ التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .

وَقَدْ يُقَالُ : التَّقْصِيرُ لِلتَّغْلِيظِ لَا لِأَصْلِ الضَّمَانِ ، وَأَيْضًا فَالْوَكِيلُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْفِعْلِ وَالْمُوَكِّلُ هُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَيْهِ .

حاشية المغربي

[ ص: 314 ] ( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ عَدَاوَةٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا دَخْلَ لَهُ فِي مَلْحَظِ الْفَرْقِ بَلْ ذِكْرُهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ سَبَقَ فِي الْمَتْنِ .

حاشية الشبراملسي

[ ص: 314 ] قوله : ووقع في قلبه صدقه ) معتمد

( قوله : ويفرق بين هذا إلخ ) في الفرق تحكم ا هـ سم على حج ، لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى يلغو ، وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فاتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل ، وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف

( قوله : وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني ) معتمد ( قوله : احتمل انتفاء القود ) معتمد

( قوله : ودرءا بالشبهة ) أي وتجب الدية مغلظة

( قوله : لتقصيره بعدم تثبته ) قد يقال : لا حاجة لاعتبار التقصير ; لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه ا هـ سم على حج .

وقد يقال : التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ، وأيضا فالوكيل مأذون له في الفعل والموكل هو الحامل له عليه .

حاشية المغربي

[ ص: 314 ] ( قوله : لنحو عداوة ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل ( قوله : فعلم أنه لا قود عليه ) لا حاجة إليه لأنه سبق في المتن .