( ولو ) ( قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن صغير ) أو كبير فكلامه على الغالب ( لم يثغر ) بضم فسكون لمثلثة ففتح لمعجمة : أي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها أن تسقط ومنها المقلوعة ، ومعلوم أن الرواضع في الحقيقة أربع فإنها هي التي توجد عند الرضاع فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة ( فلا ضمان ) بقود ولا دية ( في الحال ) ; لأنها تعود غالبا لكن يعزر ( فإن جاء وقت نباتها بأن سقط البواقي وعدن دونها ، وقال أهل البصر ) أي اثنان من أهل البصيرة والمعرفة ; لأن [ ص: 293 ] القود يحتاط له ( فسد المنبت وجب القصاص ) ولو عادت بعد القود بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصا كما هو الأقرب ( ولا يستوفى له في صغره ) بل يؤخر له لبلوغه لاحتمال عفوه ، فإن مات قبله وأيس من عودها اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش ، وليس هذا مكررا مع ما يأتي في قوله : وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ; لأن ذلك في كمال الوارث وهذا في كمال المستحق ، فإن عادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن ، أما لو مات قبل اليأس فلا قود ، وكذا لو نبتت وهي سوداء أو نحوها لكن فيها حكومة

( وَلَوْ ) ( قَلَعَ ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرُ مَثْغُورٍ ( سِنَّ صَغِيرٍ ) أَوْ كَبِيرٍ فَكَلَامُهُ عَلَى الْغَالِبِ ( لَمْ يُثْغَرْ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِمُثَلَّثَةٍ فَفَتْحٍ لِمُعْجَمَةٍ : أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطَ وَمِنْهَا الْمَقْلُوعَةُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّوَاضِعَ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ الرَّضَاعِ فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ ( فَلَا ضَمَانَ ) بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ( فِي الْحَالِ ) ; لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا لَكِنْ يُعَزَّرُ ( فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ نَبَاتِهَا بِأَنْ سَقَطَ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا ، وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ ) أَيْ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ ; لِأَنَّ [ ص: 293 ] الْقَوَدَ يُحْتَاطُ لَهُ ( فَسَدَ الْمَنْبِتُ وَجَبَ الْقِصَاصُ ) وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقَوَدِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا كَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ ( وَلَا يُسْتَوْفَى لَهُ فِي صِغَرِهِ ) بَلْ يُؤَخَّرُ لَهُ لِبُلُوغِهِ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ ، وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فِي كَمَالِ الْوَارِثِ وَهَذَا فِي كَمَالِ الْمُسْتَحِقِّ ، فَإِنْ عَادَتْ نَاقِصَةً اُقْتُصَّ فِي الزِّيَادَةِ إنْ أَمْكَنَ ، أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ فَلَا قَوَدَ ، وَكَذَا لَوْ نَبَتَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ أَوْ نَحْوُهَا لَكِنْ فِيهَا حُكُومَةٌ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ ) أَيْ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ

( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُعَزَّرُ ) أَيْ حَالًا ( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ ) وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَجِيءِ وَالْقَوْلِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَوْلُ وَحْدَهُ وَقَدْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ .

وَعَلَيْهِ فَلَوْ قُلِعَتْ بِقَوْلِهِمْ ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ الْأَرْشُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ عَادَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَسَاوِي الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَفِي الْمِصْبَاحِ وَهُوَ [ ص: 293 ] ذُو بَصَرٍ وَبَصِيرَةٍ : أَيْ عِلْمٍ وَخِبْرَةٍ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ إلَى ثَانٍ فَيُقَالُ بَصَّرْته بِهِ تَبْصِيرًا انْتَهَى

( قَوْلُهُ : فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ ) لَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي فَصْلِ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ إلَخْ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ ، وَعِبَارَتُهُ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ نَصُّهَا : قَوْلُهُ قَسَّطَ مَا زَادَ عَلَى حَقِّهِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ بَعْدَ فَرْضِهِ الْوَارِثَ اثْنَيْنِ وَعَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْجَانِي نِصْفُ دِيَتِهِ إنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الِاسْتِقْلَالِ وَإِلَّا فَهَلْ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ ؟ قَوْلَانِ انْتَهَى .

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : أَوْجَهُهَا ، الْأَوَّلُ انْتَهَى ا هـ .

وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ هُنَا عَلَى الْعَاقِلَةِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ

( قَوْلُهُ : وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا ) أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ بِدَلِيلِ : أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ إلَخْ

( قَوْلُهُ : أَيْضًا وَأَيِسَ إلَخْ ) إنْ أُرِيدَ بِالْيَأْسِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَجِيءِ وَقَوْلِ أَهْلِ الْبَصَرِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ ; لِأَنَّهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ أُرِيدَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَشْكَلَ مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي حَيَاتِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ وَعَلَيْهِ فَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ وَأَيِسَ إلَخْ لِمُجَرَّدِ التَّوْكِيدِ ( قَوْلُهُ : اقْتَصَّ فِي الزِّيَادَةِ ) أَيْ بِقَدْرِ النَّقْصِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ .

لَكِنَّ عِبَارَةَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : وَلَوْ عَادَتْ الْمَقْلُوعَةُ أَقْصَرَ مِمَّا كَانَتْ وَجَبَ قَدْرُ النُّقْصَانِ مِنْ الْأَرْشِ ا هـ .

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ : وَجَبَ قَدْرُ النُّقْصَانِ مِنْ الْأَرْشِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْتَصَّ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطَ ) هُوَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ أُرِيدَ بِالرَّوَاضِعِ حَقِيقَتُهَا الْآتِيَةُ ، وَإِلَّا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمَعْلُومٌ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ : وَالرَّوَاضِعُ [ ص: 293 ] أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ ، فَاعْلَمْهُ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا فِي كَمَالِ الْمُسْتَحِقِّ ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ أَصَالَةً وَابْتِدَاءً ، وَإِلَّا فَالْوَارِثُ مُسْتَحِقٌّ أَيْضًا

حاشية الشبراملسي

( قوله : من مجاز المجاورة ) أي كما قاله في شرح الروض انتهى سم على حج

( قوله : لكن يعزر ) أي حالا ( قوله : وقال أهل البصر ) وظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد يتجه خلافه ا هـ سم على حج .

وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب الأرش كما يستفاد من قول الشارح الآتي ولو عادت إلخ ( قوله : من أهل البصيرة ) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في هذا المعنى ، ففي المصباح وهو [ ص: 293 ] ذو بصر وبصيرة : أي علم وخبرة ويتعدى بالتضعيف إلى ثان فيقال بصرته به تبصيرا انتهى

( قوله : فتجب دية المقلوعة ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره ، وظاهر ما سيأتي في كلام سم على منهج في فصل مستحق القود إلخ أنها شبه عمد ، وعبارته نقلا عن شرح الروض نصها : قوله قسط ما زاد على حقه عبارة العباب بعد فرضه الوارث اثنين وعليه لورثة الجاني نصف ديته إن علم تحريم الاستقلال وإلا فهل تحمله عاقلته ؟ قولان انتهى .

قال في شرح الروض : أوجهها ، الأول انتهى ا هـ .

وقياسه أنه هنا على العاقلة لجواز الإقدام منه

( قوله : وأيس من عودها ) أي قبل الموت بدليل : أما لو مات قبل إلخ

( قوله : أيضا وأيس إلخ ) إن أريد باليأس ما ذكر من المجيء وقول أهل البصر فلا حاجة للتقييد به ; لأنه فرض المسألة ، وإن أريد زيادة على ذلك أشكل مع الاكتفاء به في ثبوت القصاص في حياته ا هـ سم على حج : أي وعليه فالتعبير بقوله وأيس إلخ لمجرد التوكيد ( قوله : اقتص في الزيادة ) أي بقدر النقص انتهى سم على حج .

لكن عبارة شيخنا الزيادي : ولو عادت المقلوعة أقصر مما كانت وجب قدر النقصان من الأرش ا هـ .

وقضيته أنه لا قصاص إلا أن يحمل قوله : وجب قدر النقصان من الأرش على ما إذا لم يقتص

حاشية المغربي

( قوله : التي من شأنها أن تسقط ) هو صفة كاشفة إن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية ، وإلا فهي مقيدة ( قوله : ومعلوم إلخ . ) عبارة الأنوار : والرواضع [ ص: 293 ] أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل ، فاعلمه انتهت ( قوله : وهذا في كمال المستحق ) أي المستحق أصالة وابتداء ، وإلا فالوارث مستحق أيضا