الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن قال : اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا وقال : لم أرد إلا طلقة ( حلف ) الزوج أنه لم يرد إلا طلقة واحدة ( في ) nindex.php?page=treesubj&link=25378قوله : لزوجته ( اختاري في واحدة ) فطلقت نفسها ثلاثا أو قالت : اخترت نفسي أو الطلاق ، فإن حلف لزمته طلقة واحدة فقط رجعية في المدخول بها لاحتمال لفظه في مرة واحدة ولو ثلاثا ، وإن نكل لزمه الثلاث . ( أو ) في nindex.php?page=treesubj&link=25378قوله لها اختاري ( في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ) أو في أن تقيمي [ ص: 167 ] فطلقت نفسها ثلاثا فقال : ما أردت إلا واحدة فيحلف على هذا . " غ " لفظ الأمهات اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت اخترت نفسي فإنه يكون ثلاثا ، قال نزلت بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه آالله ما أردت بقولك ذلك إلا واحدة . قال : والله ما أردت إلا واحدة قال هي واحدة . قلت ما المسألة التي سئل عنها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال هي رجل قال لامرأته اختاري في واحدة فأجاب بما أخبرتك .
عياض ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله اختاري في واحدة وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة ، وعليه تأولها nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وغيره ، واختصرها ابن أبي زمنين وكان المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة واحدة ، فإنها لا تحتاج للإعادة والتكرير ، سواء سمى التطليقة أم لا ، ويدل عليه أو تقيمي والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد . وقال عبد الحق قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة ، وفي أن تقيمي لأنه قد علم أنها مع الطلقة مقيمة على حالها في عصمته فلما زاد ، وفي أن تقيمي استظهر عليه باليمين لذلك ، فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال : اختاري في تطليقة فهذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه . وقال ابن محرز : إنما حلفه ابن القاسم لقوله وفي أن تقيمي لاحتمال أن يكون أراد البينونة لأن ضد الإقامة البينونة فقد تضافرت هذه النقول على أن السر في قوله أو تقيمي فعلى المصنف في إسقاطه الدرك ، فإن حلف فلا تلزمه إلا واحدة رجعية في المدخول بها وإن نكل لزم ما قضت به ، ولولا زيادة أو تقيمي لقيل عليه كيف يحلف في اختياري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ولا يحلف في اختياري في طلقة .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات