الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولمدع ) أنكر خصمه ( أن يقول : لي بينة ) ; لأن هذا موضعها ( وللحاكم ) إن لم يقل المدعي ذلك ( أن يقول له : ألك بينة ؟ ) لما روي " { أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة فقال : لا قال : فلك يمينه } [ ص: 518 ] وهو حديث حسن صحيح قاله في شرحه .

                                                                          ( فإن قال مدع ) سأله حاكم : ألك بينة فقال : ( نعم قال له ) الحاكم : ( إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها ) الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك ; لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه ، ( ولم يلقنها ) الحاكم الشهادة بل إذا سأله المدعي سؤاله البينة قال : من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء ولا يقول لهما : اشهدا لأنه أمر وكان شريح يقول للشاهدين : ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا وما يقضي على هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة ، ( فإذا شهدت ) عنده البينة ( سمعها و حرم ) عليه ( ترديدها ، ويكره ) له ( تعنتها ) أي طلب زلتها ( وانتهارها ) أي زجرها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان ، ( ولا ) يكره ( قوله ) أي الحاكم ( لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن ) ، بل يستحب قوله قد شهدا عليك فإن كان لك قادح فبينه لي ، وقيده في المذهب والمستوعب بما إذا ارتاب فيهما ، ( فإن لم يأت ) بقادح ( واتضح ) للحاكم ( الحكم وكان الحق لمعين وسأله ) أي الحاكم الحكم ( لزمه ) الحكم فورا ولا يحكم بدون سؤاله كما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية