الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( وإن قال ) قاض ( معزول عدل ) لا يتهم : كنت ( حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا ) وبينه ( وهو ممن يسوغ الحكم له ) بأن لم يكن من عمودي نسب القاضي ونحوه ( قبل ) قوله نصا ، ( ولو لم يذكر ) القاضي ( مستنده ) في حكمه من نحو بينة أو إقرار ، ( ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود ) ; لأن عزله لا يمنع قبول قوله كما لو كتب إلى قاض آخر ووصل إليه كتابه بعد عزله ; ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيه أشبه إخباره حال ولايته ( قال بعض المتأخرين ) وهو القاضي مجد الدين : ( ما لم يشتمل ) قوله ( على إبطال حكم حاكم ) آخر فلا يقبل إذن ، فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه حكم بصحة ذلك الوقف قبل حكم الحنفي برجوعه ، لم يقبل المحب بن نصر الله في حواشي الفروع ، ( وحسنه بعضهم ) هو ابن نصر الله قال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده ، وكذا قال في المبدع وهو حسن

( وَإِنْ قَالَ ) قَاضٍ ( مَعْزُولٌ عَدْلٌ ) لَا يُتَّهَمُ : كُنْتُ ( حَكَمْتُ فِي وِلَايَتِي لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا ) وَبَيَّنَهُ ( وَهُوَ مِمَّنْ يَسُوغُ الْحُكْمُ لَهُ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْقَاضِي وَنَحْوَهُ ( قُبِلَ ) قَوْلُهُ نَصًّا ، ( وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ) الْقَاضِي ( مُسْتَنَدَهُ ) فِي حُكْمِهِ مِنْ نَحْوِ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ ، ( وَلَوْ أَنَّ الْعَادَةَ تَسْتَحِيلُ أَحْكَامَهُ وَضَبْطَهَا بِشُهُودٍ ) ; لِأَنَّ عَزْلَهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَتَبَ إلَى قَاضٍ آخَرَ وَوَصَلَ إلَيْهِ كِتَابُهُ بَعْدَ عَزْلِهِ ; وَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا حَكَمَ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ أَشْبَهَ إخْبَارَهُ حَالَ وِلَايَتِهِ ( قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ) وَهُوَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ : ( مَا لَمْ يَشْتَمِلْ ) قَوْلُهُ ( عَلَى إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ ) آخَرَ فَلَا يُقْبَلُ إذْنٌ ، فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِرُجُوعِ وَاقِفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَأَخْبَرَ حَنْبَلِيٌّ أَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْوَقْفِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِرُجُوعِهِ ، لَمْ يَقْبَلْ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ ، ( وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُمْ ) هُوَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَالَ : هَذَا تَقْيِيدٌ حَسَنٌ يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَهُوَ حَسَنٌ

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث