( ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=11482_11505الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ، ولا يصح ) أي : لا يقع الخلع حيلة كذلك ; لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ، قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح ، كما لا يصح نكاح المحلل ; لأنه ليس المقصود منه الفرقة ، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها ، كما في نكاح المحلل ، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده .

قال المنقح في التنقيح ( وغالب الناس واقع في ذلك ) انتهى . أي : في الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق .

( وَيَحْرُمُ nindex.php?page=treesubj&link=11482_11505الْخُلْعُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ ، وَلَا يَصِحُّ ) أَيْ : لَا يَقَعُ الْخُلْعُ حِيلَةً كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحِيَلَ خِدَاعٌ لَا تُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ خُلْعُ الْحِيلَةِ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَمَا لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْفُرْقَةَ ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْهُ بَقَاءُ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، كَمَا فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ ، وَالْعَقْدُ لَا يُقْصَدُ بِهِ نَقِيضُ مَقْصُودِهِ .

قَالَ الْمُنَقِّحُ فِي التَّنْقِيحِ ( وَغَالِبُ النَّاسِ وَاقِعٌ فِي ذَلِكَ ) انْتَهَى . أَيْ : فِي الْخُلْعِ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ الطَّلَاقِ .