( فصل ) :

nindex.php?page=treesubj&link=5523_5524_5522، القرض وأما الشرائط فأنواع ، بعضها يرجع إلى المقرض ، وبعضها يرجع إلى المقرض ، وبعضها يرجع إلى نفس القرض .

( أما ) الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع ; فلا يملكه من لا يملك التبرع ، من الأب ، والوصي ، والصبي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ; لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال ; فكان تبرعا للحال ، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع ، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع ; فلا يملكون القرض .

( فَصْلٌ ) :

nindex.php?page=treesubj&link=5523_5524_5522، الْقَرْضِ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَأَنْوَاعٌ ، بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُقْرِضِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُقْرَضِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَرْضِ .

( أَمَّا ) الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُقْرِضِ فَهُوَ أَهْلِيَّتُهُ لِلتَّبَرُّعِ ; فَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ ، مِنْ الْأَبِ ، وَالْوَصِيِّ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، وَالْمُكَاتَبِ ; لِأَنَّ الْقَرْضَ لِلْمَالِ تَبَرُّعٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ لِلْحَالِ ; فَكَانَ تَبَرُّعًا لِلْحَالِ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا مِمَّنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّبَرُّعُ ، وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ ; فَلَا يَمْلِكُونَ الْقَرْضَ .