إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الوصايا - فصل في بيان ما تبطل به الوصية- الجزء رقم7

( فصل ) :

وأما بيان ما تبطل به الوصية فالوصية تبطل بالنص على الإبطال ، وبدلالة الإبطال ، وبالضرورة ( أما ) النص فنحو أن يقول : أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو فسختها أو نقضتها فتبطل إلا التدبير خاصة ، فإنه لا يبطل بالتنصيص على الإبطال مطلقا كان التدبير أو مقيدا إلا أن المقيد منه يبطل منه بدلالة الإبطال بالتمليك على ما ذكرنا ، كذا إذا قال : رجعت ; لأن الرجوع عن الوصية إبطال لها في الحقيقة .

( وأما ) الدلالة ، والضرورة فعلى نحو ما ذكرنا في الرجوع ، وقد ذكرنا ما يكون رجوعا عن الوصية .

وما لا يكون فيما تقدم ، وتبطل بجنون الموصي جنونا مطبقا ; لأن الوصية عقد جائز كالوكالة ، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت ، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة .

والجنون المطبق هو أن يمتد شهرا عند أبي يوسف ، وعند محمد سنة ، ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوكالة .