ولو nindex.php?page=treesubj&link=23551_14273_26661_14303قال : كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لفلان وارثي كان هذا رجوعا عن وصيته لفلان ، ووصيته للوارث فيقف على إجازة الورثة ; لأنه نقل الوصية الأولى بعينها إلى من يصح النقل إليه ; لأن الوصية للوارث صحيحة بدليل أنها تقف على إجازة بقية الورثة ، والباطل لا يحتمل التوقف ، وإذا انتقلت إليه لم يبق للأول ضرورة ، وهذا معنى الرجوع ثم إن أجازت بقية الورثة الوصية لهذا الوارث نفذت وصار الموصى به للموصى له ، وإن ردوا بطلت ، ولم يكن للموصى له الأول لصحة الرجوع لانتقال الوصية منه ، وصار ميراثا لورثة الموصى كما لو رجع صريحا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23551_14273_26661_14303قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ لِفُلَانٍ وَارِثِي كَانَ هَذَا رُجُوعًا عَنْ وَصِيَّتِهِ لِفُلَانٍ ، وَوَصِيَّتُهُ لِلْوَارِثِ فَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ; لِأَنَّهُ نَقَلَ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى بِعَيْنِهَا إلَى مَنْ يَصِحُّ النَّقْلُ إلَيْهِ ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ صَحِيحَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَقِفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ ، وَالْبَاطِلُ لَا يَحْتَمِلُ التَّوَقُّفَ ، وَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ لَمْ يَبْقَ لِلْأَوَّلِ ضَرُورَةٌ ، وَهَذَا مَعْنَى الرُّجُوعِ ثُمَّ إنْ أَجَازَتْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الْوَصِيَّةَ لِهَذَا الْوَارِثِ نَفَذَتْ وَصَارَ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلُ لِصِحَّةِ الرُّجُوعِ لِانْتِقَالِ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ ، وَصَارَ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمُوصَى كَمَا لَوْ رَجَعَ صَرِيحًا .