( وأما ) الشيوع فنقول لا يمنع الرجوع في الهبة nindex.php?page=treesubj&link=7306_7325فللواهب أن يرجع في نصف الهبة مشاعا ، وإن كان محتملا للقسمة nindex.php?page=treesubj&link=7325_24618_7306بأن وهب دارا فباع الموهوب له نصفها مشاعا كان للواهب أن يرجع في الباقي وكذا لو لم يبع نصفها وهي قائمة في يد الموهوب له فله أن يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المستقبلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل القسمة ; لأن القبض شرط جواز العقد ، والشياع يخل في القبض الممكن من التصرف ، والرجوع فسخ ، والقبض ليس بشرط لجواز الفسخ فلا يكون الشيوع مانعا من الرجوع .

( وَأَمَّا ) الشُّيُوع فَنَقُول لَا يَمْنَعُ الرُّجُوع فِي الْهِبَة nindex.php?page=treesubj&link=7306_7325فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع فِي نِصْف الْهِبَة مَشَاعًا ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْقِسْمَةِ nindex.php?page=treesubj&link=7325_24618_7306بِأَنْ وَهَبَ دَارًا فَبَاعَ الْمَوْهُوب لَهُ نِصْفهَا مَشَاعًا كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْبَاقِي وَكَذَا لَوْ لَمْ يَبِعْ نِصْفهَا وَهِيَ قَائِمَة فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْضهَا دُونَ الْبَعْض بِخِلَافِ الْهِبَة الْمُسْتَقْبَلَة أَنَّهَا لَا تَجُوز فِي الْمَشَاع الَّذِي يَحْتَمِل الْقِسْمَة ; لِأَنَّ الْقَبْض شَرْط جَوَاز الْعَقْد ، وَالشِّيَاع يُخِلُّ فِي الْقَبْض الْمُمَكِّنِ مِنْ التَّصَرُّف ، وَالرُّجُوع فَسْخ ، وَالْقَبْض لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الْفَسْخِ فَلَا يَكُون الشُّيُوع مَانِعًا مِنْ الرُّجُوع .