إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الثالث في معنى العام والخاص - المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر- الجزء رقم2

[ ص: 255 ] المسألة الثانية عشرة

قول الصحابي : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ، وقوله : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجار ، ونحوه ، اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار .

والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي ، ولعله رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر ، وقضى لجار مخصوص فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم .

ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة ، وليست عامة ، ويحتمل أنه سمع صيغة عامة .

وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم ، والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية .

ولقائل أن يقول : وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة ، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها ، لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس ، واتباع ما لا يجوز اتباعه وبتقدير أن لا يكون قاطعا بالعموم ، فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرا ، فكان صدقه فيما نقله غالبا على الظن ، ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب اتباعه ^[1] .