الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
ورد عند البيهقي في سننه حدثنا أبو عبد الله الحاكم ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه عن علي قال (لا نكاح إلا بولي ..... الحديث ) وقال الإمام البيهقي وهذا إسناد صحيح، والسؤال: أولا: وجدت هذا الحديث نفسه في الأم للإمام الشافعي: الربيع ثنا الشافعي عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن معاوية أنه قرأ في كتاب أبيه عن علي..... الحديث وزاد فيه وإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أولى، فهل بهذا يطعن في تصحيح الإمام البيهقي وينزل بالحديث من رتبة الصحيح، أي هل لا يحتج العلماء بصحيفة تركها الصحابي لابن ثقة، أم يشترط قوله حدثني.
ثانيا: أورد البيهقي نفسه جزء (وجدت في كتاب أبي عن علي.... الحديث) في الآثار والسنن له، وأورد قول الإمام أحمد: هذا من أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد، فهل هذا تصحيح من الإمام أحمد أم مجرد تقوية لأنه قال وله شواهد، كأنما يقول تعضده وترفع به لرتبة الصحيح شواهده، (السؤال لتأكيد ثبوت ذلك عن علي أم لا، وأعلم أن هناك من الأحاديث الأخرى المرفوعة والموقوفة الصحيحة في نفس الموضوع )، ومبعثي للشك في كون الصحيفة حجة عند أهل الأثر هو أني طالما رأيتهم يختلفون وأكثرهم يضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويقولون هي صحيفة، أفيدونا؟ أكرمكم الله وبارك لكم في مالكم وعيالكم وصحتكم.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات