ما حكم التعامل مع بطاقة الائتمان المقدمة من البنك العربي الوطني المسمى: مبارك بلس سقنتشير ـ والتي تكون بصيغة التورق الإسلامي حسب ما نصت عليه لوائحهم، ومن شروطهم التي تثير شكي:
1ـ رسوم سنوية مقدارها 1000 ريال، وتسقط الرسوم إذا استخدمت هذا المبلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
2ـ رسم تأخر سداد ـ غرامة تأخير ـ بمقدار 100 ريال عن كل شهر من التأخير.
مع العلم بأن الهيئة الشرعية أجازتها حسب ما ذكروا؟.
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز استخدام البطاقة الائتمانية خلوها من المحاذير الشرعية: ومنها عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد، وقد ذكرت أن البطاقة المذكورة يفرض عليها رسم تأخر سداد ـ غرامة تأخير ـ بمقدار 100 ريال عن كل شهر تأخير، وهذا لا يجوز، وقد سئل الدكتور محمد العصيمي ـ حفظه الله عنها ـ فأجاب: ذكرتُ أنها لا تجوز، لأن الزيادة في الرسوم الشهرية عن التكلفة الفعلية ليس لها مبرر إلا القرض المقدم عبر البطاقة، وهو الربا بعينه، ولكنه مقدم، ثم إنها تفرض على المتأخر رسما ربويا، يسمى رسم التأخر عن السداد، وهو الربا المحرم بالقرآن، وإن زعم أنه يصرف على الخيرات، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة للصرف على الفقراء والمساكين من أهل الصُّفَّة، ومع ذلك فقد جعل كل ربا الجاهلية موضوعا، وأوصي نفسي وإخواني بالحذر من مداخل الشيطان، وخاصة في الربا، وقد كان أهم مدخل للربا عند النصارى وضع الربا على المتأخرات من القروض الشخصية، والله المستعان.
وقال أيضا: وإني أوجه دعوة لأصحاب الفضيلة المشايخ المفتين بجوازها بالتراجع عن تلك الفتوى، فإن الربا المحرم إنما أجيز في بدايات تجويزه في الغرب الكافر بمثل تلك الرسوم. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات