ما الحكم في هذه المعاملة: أعطيت فيزا المشتريات الخاصة بي لشخص ليشتري بها من النت بالدولار، ثم يرد لي المبلغ بما يعادله بالجنيه، ثم أرجعُ أنا المبلغ للبنك كاملا. ثم آخذ من هذا الشخص مقابلا ماديا؛ لأن عملية الشراء التي قام بها قد ربح من خلالها، فقسمنا بيننا هذا الربح؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ليسدد بها ثمن مشترياته ، ثم يؤدي إليك ما استخدمه من رصيد البطاقة، له حكم القرض، كأنك دفعت عنه، أو أقرضته قيمة مشترياته؛ لأنه ملزم برد هذه القيمة إليك، فالمبلغ مضمون عليه.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. كما أنه لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات.
وراجع في ذلك الفتويين: 462283، 391288.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات