[ ص: 77 ] ولا بد من nindex.php?page=treesubj&link=3331_3333_3332_3318_3351القدرة على الزاد والراحلة ، وهو قدر ما يكترى به شق محمل أو رأس زاملة ، وقدر النفقة ذاهبا وجائيا { nindex.php?page=hadith&LINKID=65791لأنه عليه الصلاة والسلام ، سئل عن السبيل إليه فقال : الزاد والراحلة }وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه ، لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر . ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن ، وعما لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية ، ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده ، لأن النفقة حق مستحق للمرأة ، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره ، وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة [ ص: 78 ] لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعة .

[ ص: 77 ] وَلَا بُدَّ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3331_3333_3332_3318_3351الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يُكْتَرَى بِهِ شَقُّ مَحْمِلٍ أَوْ رَأْسُ زَامِلَةٍ ، وَقَدْرِ النَّفَقَةِ ذَاهِبًا وَجَائِيًا { nindex.php?page=hadith&LINKID=65791لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، سُئِلَ عَنْ السَّبِيلِ إلَيْهِ فَقَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ }وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عُقْبَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُمَا إذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوجَدْ الرَّاحِلَةُ فِي جَمِيعِ السَّفَرِ . وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ الْمَسْكَنِ ، وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْخَادِمِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَثِيَابِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إلَى حِينِ عَوْدِهِ ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَرْأَةِ ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ بِأَمْرِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ الرَّاحِلَةُ [ ص: 78 ] لِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الْأَدَاءِ فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ .