الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3161 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362023nindex.php?page=treesubj&link=10982يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . رواه البخاري .
3161 - ( وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يحرم من nindex.php?page=treesubj&link=12849الرضاعة ) بفتح الراء ويكسر ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الكسر مع الهاء وفعله في الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه - وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها - وهو في اللغة مص اللبن من الثدي ، ومنه قولهم لئيم مراضع أي : يرضع غنمه ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=12850الشرع : مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ، في الهداية : إذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع محرم بينهما ; لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها ( ما يحرم من الولادة ) بكسر الواو أي النسب واستثنى منه بعض المسائل وقد جمعت في قوله : nindex.php?page=treesubj&link=27157يفارق النسب الرضاع في صور كأم نافلة وجدة الولد وأم عم وأخت ابن وأم أخ وأم خال عمة ابن اعتمد ثم قال طائفة : هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل والمحققون على أنه ليس تخصيصا ; لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات والبنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة ، في شرح السنة : في الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=10982_12970حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه ولا يحرم عليه أم أختك من الرضاع ، إذا لم تكن أما لك ولا زوجة أبيك ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك ، وكذلك لا يحرم عليك نافلتك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ولا جدة ولدك من الرضاع إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ولا أخت ولدك من الرضاع إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك قال : وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=12918الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه كما لا يثبت به النسب ، قال النووي : " فيه دليل على أنه يحرم النكاح ويحل النظر والخلوة والمسافرة لكن لا يترتب عليه أحكام الأمور من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك وإلا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام ( رواه البخاري ) قال ابن الهمام : " نقل أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أفتى في بخارا بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاه فاجتمع علماؤها عليه ، وكان سبب خروجه منها والله سبحانه وتعالى أعلم " ، ومن لم يدقق نظره في مناط الأحكام وحكمها كثر خطؤه ، وكان ذلك في زمن الشيخ أبي جعفر والشيخ أبي حفص الكبير وهو لدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنهما معا ولدا في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة وهو عام خمسين ومائة ، وفي الجامع الصغير للسيوطي : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " رواه أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - وأحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه ، فكان حق المصنف أن يقول : متفق عليه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات