ضوابط :
1 - : كل ما في القرآن من ( الذي ) و ( الذين ) : يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا ، والقطع على أنه خبر ، إلا في سبعة مواضع ، فإنه يتعين الابتداء بها
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه في [ البقرة : 121 ] . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها [ البقرة : 146 ] وفي الأنعام أيضا [ 20 ] . الذين يأكلون الربا في [ البقرة : 275 ] . [ ص: 290 ] الذين آمنوا وهاجروا في " براءة " [ 20 ] . الذين يحشرون في الفرقان [ 34 ] . الذين يحملون العرش في غافر : [ 7 ] .
وفي الكشاف في قوله : الذي يوسوس [ الناس : 5 ] . يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ ب ( الذي ) إن حملته على القطع ، بخلاف ما إذا جعلته صفة .
وقال الرماني : الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها ، وإن كانت للمدح جاز لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف .
2 - : إن كان منقطعا فيه مذاهب : الجواز مطلقا ، لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه . الوقف على المستثنى منه دون المستثنى
والمنع مطلقا : لاحتياجه إلى ما قبله لفظا ; لأنه لم يعهد استعمال ( إلا ) وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ، ومعنى ; لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى ، إذ قولك : ( ما في الدار أحد ) هو الذي صحح ( إلا الحمار ) ولو قلت : ( إلا الحمار ) على انفراده كان خطأ .
والثالث : التفصيل : فإن صرح بالخبر جاز ؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها ، وإن لم يصرح به فلا ؛ لافتقارها . قاله في أماليه . ابن الحاجب
3 - جائز : كما نقله الوقف على الجملة الندائية عن المحققين ، لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى ، وإن كانت الأولى تتعلق بها . ابن الحاجب
4 - لأن ما بعده حكايته . قاله كل ما في القرآن من القول : لا يجوز الوقف عليه ; الجويني في تفسيره .
5 - : ( كلا ) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا
منها سبعة للردع اتفاقا ، فيوقف عليها وذلك :
( عهدا كلا ) في مريم [ 78 - 79 ] . ( عزا كلا ) في مريم [ 81 - 82 ] . ( أن يقتلون قال كلا ) في [ الشعراء : 14 - 15 ] . ( إنا لمدركون قال كلا ) في [ الشعراء : 61 - 62 ] ( شركاء كلا ) في [ سبأ : 27 ] . ( أن أزيد كلا ) في [ المدثر : 15 - 16 ] . ( أين المفر كلا ) [ ص: 291 ] في [ القيامة : 10 - 11 ] .
والباقي : منها ما هو بمعنى حقا قطعا ، فلا يوقف عليه . ومنها : ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان .
وقال : هي أربعة أقسام : مكي
الأول : ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهو الاختيار : ويجوز الابتداء بها على معنى ( حقا ) وذلك أحد عشر موضعا :
اثنان في مريم وفي ( قد أفلح ) وسبأ .
واثنان في المعارج ، واثنان في المدثر : ( أن أزيد كلا ) [ 15 - 16 ] . ( منشرة كلا ) [ 52 - 53 ] . وفي المطففين : أساطير الأولين كلا [ 13 - 14 ] وفي الفجر : ( أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ) [ 16 - 17 ] وفي الهمزة : ( أخلده كلا ) [ 3 - 4 ] .
الثاني : ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها وهو موضعان : في الشعراء أن يقتلون قال كلا [ 14 - 15 ] . إنا لمدركون قال كلا [ 61 - 62 ] .
الثالث : ما لا يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها : بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان في عم والتكاثر : ثم كلا سيعلمون [ النبأ : 5 ] ، ثم كلا سوف تعلمون [ التكاثر : 4 ] .
الرابع : ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها : وهي الثمانية عشر الباقية .
6 - ( بلى ) في القرآن في اثنين وعشرين موضعا وهي ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا يجوز الوقف عليها إجماعا ; لتعلق ما بعدها بما قبلها : وهي سبعة مواضع :
في الأنعام [ 30 ] : بلى وربنا .
في النحل : [ 38 ] بلى وعدا عليه حقا .
في سبأ : [ 3 ] قل بلى وربي لتأتينكم .
في الزمر [ 59 ] : بلى قد جاءتك .
في الأحقاف : [ 34 ] بلى وربنا .
في التغابن [ 7 ] : قل بلى وربي .
في القيامة : [ 4 ] بلى قادرين .
[ ص: 292 ] الثاني : ما فيه خلاف ، والاختيار المنع : وذلك خمسة مواضع :
في البقرة [ 260 ] : بلى ولكن ليطمئن قلبي .
في الزمر : [ 71 ] بلى ولكن حقت .
في الزخرف : [ 80 ] بلى ورسلنا .
في الحديد : [ 14 ] قالوا بلى .
في تبارك : [ 9 ] قالوا بلى قد جاءنا .
الثالث : ما الاختيار جواز الوقف عليها ، وهو العشرة الباقية .
7 - " نعم " في القرآن في أربعة مواضع :
في الأعراف [ 44 ] : قالوا نعم فأذن . والمختار الوقف عليها ; لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها ، إذ ليس من قول أهل النار . والبواقي فيها ، وفي الشعراء [ 42 ] : قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين .
وفي الصافات [ 18 ] : قل نعم وأنتم داخرون . والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول .
ضابط : قال ابن الجزري في " النشر " : . كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده