الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم

                                                                                                                                                                                                        4337 حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله [ ص: 125 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 125 ] قوله : باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سقط " باب " قوله " لغير أبي ذر ، وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد ، وقيل هو الحلف على غلبة الظن ، وقيل في الغضب ، وقيل في المعصية ، وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقولها " لا والله وبلى والله " أي كل واحد منهما إذا قالها لغو ، فلو أن رجلا قال الكلمتين معا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة ، قاله الماوردي .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا علي بن عبد الله ) كذا لأبي ذر عن الكشميهني والحموي ، وله عن المستملي " حدثنا علي بن سلمة " وهي رواية الباقين إلا النسفي فقال " حدثنا علي " فلم ينسبه ، وعلي بن سلمة هذا يقال له اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة من صغار شيوخ البخاري ، ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع وقد نبهت على موضع آخر في الشفعة ، ويأتي آخر في الدعوات .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا مالك بن سعير ) بمهملتين مصغر ، ضعفه أبو داود ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني : صدوق وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات ، وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وآخره مهملة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( في قول الرجل لا والله وبلى والله ) وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور ، وكذلك الحديث الذي بعده . وقوله " كان أبو بكر إلخ " أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث إلخ " والمحفوظ ما وقع في الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوله ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                        وحكى ابن التين عن الداودي أن الحديث الثاني يفسر الأول ، وتعقبه ، والحق أن الأول في تفسير لغو اليمين ، والثاني في تفسير عقد اليمين .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية