فصل [في مساقاة ذوات الأصول من النخل والعنب، وفيما ليس بأصل كالزرع والقطاني]

nindex.php?page=treesubj&link=6250مساقاة كل ذات أصل من النخل والعنب والزيتون مع ما ليس بأصل كالزرع والقطاني وما أشبه ذلك صفقة واحدة- جائزة إذا كان كل صنف ناحية عن الآخر، وكانت المساقاة على ما يجوز لو كانا عقدين، فيجوز في ذوات الأصول وإن لم يطلع فيها ثمرة ولم يعجز عنها، وفيما ليس بأصل إذا برز وعجز عنه. وعلى قول ابن نافع وإن لم يعجز، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المستخرجة" تجوز المساقاة إذا كانا متساويين في السقاء لو أفرد لكانا على جزء واحد، وإن كانا مختلطين وكل واحد منهما مقصود في نفسه متناصفا أو قريبا من التناصف، أو كان الزرع هو الأكثر والنخل الأقل- كان الجواب كما تقدم لو كان منفردا.

وإن كان الزرع الأقل -الثلث فأدنى- جازت المساقاة فيه وإن لم يظهر من الأرض ولم يعجز عنه، لم يكن داخلا في المساقاة، وعلى مثل جزء النخل على قول مالك، ولا يجوز أن يلغى لأحدهما، ولا أن يكون فيه من الجزء على خلاف النخل.

وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "كتاب محمد" أن حكم القليل حكم الثمرة تكون في الدار فتكرى.

وجعله للعامل خاصة ولم يجز أن يكون بينهما بحال لا على مثل جزء الكثير ولا غيره، فإن كان النخل الأكثر كان [ ص: 4739 ] الزرع للعامل، وإن كان الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى كانت ثمرته للعامل، وهذا خلاف المشهور من المذهب عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: ولم أعرف أحدا استحسن هذا.

فَصْلٌ [فِي مُسَاقَاةِ ذَوَاتِ الْأُصُولِ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، وَفِيمَا لَيْسَ بِأَصْلٍ كَالزَّرْعِ وَالْقَطَانِيِّ]

nindex.php?page=treesubj&link=6250مُسَاقَاةُ كُلِّ ذَاتِ أَصْلٍ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ مَعَ مَا لَيْسَ بِأَصْلٍ كَالزَّرْعِ وَالْقَطَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ صَفْقَةً وَاحِدَةً- جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ كُلُّ صِنْفٍ نَاحِيَةً عَنِ الْآخَرِ، وَكَانَتِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى مَا يَجُوزُ لَوْ كَانَا عَقْدَيْنِ، فَيَجُوزُ فِي ذَوَاتِ الْأُصُولِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُعْ فِيهَا ثَمَرَةٌ وَلَمْ يَعْجِزْ عَنْهَا، وَفِيمَا لَيْسَ بِأَصْلٍ إِذَا بَرَزَ وَعَجَزَ عَنْهُ. وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ، وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ فِي "الْمُسْتَخْرَجَةِ" تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي السِّقَاءِ لَوْ أُفْرِدَ لَكَانَا عَلَى جُزْءٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ مُتَنَاصِفًا أَوْ قَرِيبًا مِنَ التَّنَاصُفِ، أَوْ كَانَ الزَّرْعُ هُوَ الْأَكْثَرَ وَالنَّخْلُ الْأَقَلَّ- كَانَ الْجَوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا.

وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ الْأَقَلَّ -الثُّلُثَ فَأَدْنَى- جَازَتِ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْمُسَاقَاةِ، وَعَلَى مِثْلِ جُزْءِ النَّخْلِ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْغَى لِأَحَدِهِمَا، وَلَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنَ الْجُزْءِ عَلَى خِلَافِ النَّخْلِ.

وَرَوَى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي "كِتَابِ مُحَمَّدٍ" أَنَّ حُكْمَ الْقَلِيلِ حُكْمُ الثَّمَرَةِ تَكُونُ فِي الدَّارِ فَتُكْرَى.

وَجَعَلَهُ لِلْعَامِلِ خَاصَّةً وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا بِحَالٍ لَا عَلَى مِثْلِ جُزْءِ الْكَثِيرِ وَلَا غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ النَّخْلُ الْأَكْثَرَ كَانَ [ ص: 4739 ] الزَّرْعُ لِلْعَامِلِ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ الْأَكْثَرَ وَالنَّخْلُ الثُّلُثَ فَأَدْنَى كَانَتْ ثَمَرَتُهُ لِلْعَامِلِ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ عَنْهُ. قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: وَلَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا اسْتَحْسَنَ هَذَا.