قال الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره الصيرفي : كل دليل دل على صحته شيء بالإثبات أو النفي ، فهو دال على فساد ضده إذا كان لا بد له من ذلك الضد ، لاستحالة اجتماع الشيء وضده . ولأصحابنا في مثل هذا مغالطة فيما إذا كان للأمة ثلاثة أقاويل ، فيدل على فساد اثنين منها ، ثم يقول : إذا فسدت هذه الأقاويل صح الآخر ، والوجه في هذا أن يقال للخصم : عرفت صحة الصحيح منها ، وفساد غيره ، فدل على صحتها ، فإن الذي أفسد تلك غير صحة هذا .