400 [ 201 ] وعن أنس بن مالك ; قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبرز لحاجته ، فآتيه بالماء ، فيتغسل به .

رواه أحمد ( 3 \ 112 ) ، والبخاري ( 217 ) ، ومسلم ( 271 ) .

التالي السابق

الشرح

وَ (قَوْلُ أَنَسٍ : " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ ") يَتَبَرَّزُ : يَخْرُجُ إِلَى الْبَرَازِ مِنَ الْأَرْضِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ عَمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، وَقَدْ كَانَ يَأْتِي الْمُغَمَّسَ لِحَاجَتِهِ ، وَهُوَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ الْمِيلَيْنِ .

وَ (قَوْلُهُ : " فَآتِيهِ بِالْمَاءِ ") دَلِيلٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْخَادِمِ فِيمَا يَخْتَفِي بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَعَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي إِزَالَةِ النَّجْوِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ ، وَأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ الْمَطْعُومِ فَيُحْتَرَمُ فِي هَذَا ، خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَمْ يَرَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ ; لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ طَعَامٌ ، وَخِلَافًا لِمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ : إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ . وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْمَاءَ أَوْلَى مِنَ الْحِجَارَةِ ; وَلِأَجْلِ هَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ قُبَاءٍ : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [ التَّوْبَةِ : 108 ] ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ . وَقَدْ شَذَّ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَحْجَارِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; إِذْ قَدْ صَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ الْحِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْإِدَاوَةِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْبَعُهُ بِهَا . وَلِبُعْدِ قِيَاسِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ - وَالْمَقْصُودُ بِهِ النَّظَافَةُ - عَلَى التَّيَمُّمِ وَهُوَ مَحْضُ الْعِبَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 521 ] وَ (قَوْلُهُ : " فَيَتَغَسَّلُ بِهِ ") كَذَا صَحَّ بِالتَّاءِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي غَسْلِ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ .

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ : " ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ " . وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ فِي غَسْلِهَا إِذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ ; فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الِاسْتِنْجَاءُ لَيْسَ بِفَرْضِ ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَرْضٌ ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : هُوَ مِنْ بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ إِزَالَتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : هَلْ هِيَ فَرِيضَةٌ مُطْلَقًا ، أَوْ سُنَّةٌ مُطْلَقًا ، أَوْ هِيَ وَاجِبَةٌ بِشَرْطِ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ ؟ وَهَذَا اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْهُ .

و (قول أنس : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبرز لحاجته ") يتبرز : يخرج إلى البراز من الأرض بحيث يبعد عمن كان معه ، وقد كان يأتي المغمس لحاجته ، وهو من المدينة على نحو الميلين .

و (قوله : " فآتيه بالماء ") دليل على استعمال الخادم فيما يختفي به عن غيره ، وعلى استعمال الماء في إزالة النجو عن هذين المحلين ، وأن الماء ليس من قبل المطعوم فيحترم في هذا ، خلافا لمن شذ من الفقهاء ، ولم ير الاستنجاء بالماء العذب ; لأنه زعم أنه طعام ، وخلافا لما قال سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء : إنما ذلك وضوء النساء . ولا شك في أن الماء أولى من الحجارة ; ولأجل هذا أنزل الله تعالى في أهل قباء : فيه رجال يحبون أن يتطهروا [ التوبة : 108 ] ، قال أبو داود : عن أبي هريرة : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت هذه الآية فيهم . وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا ، فقال : لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء . وهذا ليس بشيء ; إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها . ولبعد قياس إزالة النجاسة - والمقصود به النظافة - على التيمم وهو محض العبادة ، والله أعلم .

[ ص: 521 ] و (قوله : " فيتغسل به ") كذا صح بالتاء والتشديد ، وهو يدل على المبالغة في غسل تلك المواضع .

وقد روى أبو داود هذا الحديث وزاد فيه : " ثم مسح يده على الأرض " . وهي زيادة حسنة تدل على أنه لا بد من إزالة رائحة النجاسة في غسلها إذا أمكن ذلك ، والله أعلم .

واختلف العلماء في الاستنجاء ; فقال أبو حنيفة : الاستنجاء ليس بفرض ، وإزالة النجاسة فرض ، وقال الجمهور : هو من باب إزالة النجاسة ، إلا أنهم اختلفوا في حكم إزالتها على ثلاثة أقوال : هل هي فريضة مطلقا ، أو سنة مطلقا ، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة ؟ وهذا اختلاف أصحاب مالك عنه .