7749 3786 - (7808) - (2 \ 283) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه، لاستقاءه".

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ: " مَا فِي بَطْنِهِ ": قِيلَ: الشُّرْبُ قَائِمًا يُحَرِّكُ خَلْطًا رَدِيئًا يَكُونُ الْقَيْءُ دَوَاءَهُ، فَلِذَلِكَ قَالَ: * " لَاسْتَقَاءَهُ ": أَيْ: تَكَلَّفَ فِي قَيْئِهِ، وَعَلَى هَذَا فَالنَّهْيُ عَنْهُ لِمَعْنًى طِبِّيٍّ، فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ، فَمَا جَاءَ مِنْهُ يُحْمَلُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ دِينًا. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدْ أَشْكَلَ أَحَادِيثُ فِعْلِهِ لَهُ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى [ذَكَرُوا] أَقْوَالًا بَاطِلَةً لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهَا، وَالصَّوَابُ: أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَفِعْلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَمَنْ زَعَمَ نَسْخًا أَوْ غَيْرَهُ، فَقَدْ غَلِطَ، وَالْأَمْرُ بِالِاسْتِقَاءَةِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ، وَقَوْلُ عِيَاضٍ: لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَـتَقَيَّأَ، لَا يُلْتَفَتُ [ ص: 326 ] إِلَيْهِ; إِذْ كَوْنُهُمْ لَمْ يُوجِبُوهُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ النَّدْبَ. وَفِي "الْمَجْمَعِ ": قُلْتُ: لَهُ فِي "الصَّحِيحِ" حَدِيثٌ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ، وَالْبَزَّارُ، وَأَحَدُ إِسْنَادَيْ أَحْمَدَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .

* * *

* قوله: " ما في بطنه ": قيل: الشرب قائما يحرك خلطا رديئا يكون القيء دواءه، فلذلك قال: * " لاستقاءه ": أي: تكلف في قيئه، وعلى هذا فالنهي عنه لمعنى طبي، فهو جائز من حيث الدين، فما جاء منه يحمل على بيان الجواز دينا. قال النووي: قد أشكل أحاديث فعله له على بعض حتى [ذكروا] أقوالا باطلة لا حاجة إلى ذكرها، والصواب: أن النهي محمول على التنزيه، وفعله لبيان الجواز، ومن زعم نسخا أو غيره، فقد غلط، والأمر بالاستقاءة محمول على الندب، وقول عياض: لا خلاف أن من شرب قائما ليس عليه أن يـتقيأ، لا يلتفت [ ص: 326 ] إليه; إذ كونهم لم يوجبوه عليه لا يمنع الندب. وفي "المجمع ": قلت: له في "الصحيح" حديث من هذا السياق رواه أحمد بإسنادين، والبزار، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح .

* * *