[ ص: 367 ] 5849 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام - ما قد دل على ذلك أيضا :

حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي ، قال : ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، قال : ثنا كثير بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " المسلمون عند شروطهم إلا (شرط) أحل حراما أو حرم حلالا " .

فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ [مِنَ] الشُّرُوطِ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي تَكُونُ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ : "حَدَّثَنَا . . . . " إِلَى آخِرِهِ : بَيَانٌ لِذَلِكَ .

وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ شَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ .

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حِزَامٍ الْقُرَشِيُّ الْأَسَدِيُّ الْحِزَامِيُّ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ -الْمَدَنِيُّ ، شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ الْمَدَنِيُّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، الْبُخَارِيُّ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ .

وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ، فِيهِ مَقَالٌ كَثِيرٌ ، فَعَنْ أَحْمَدَ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَعَنْ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ : كَانَ أَحَدَ الْكَذَّابِينَ . وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ : وَاهِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ . وَعَنِ النَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً لَا يَحِلُّ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُبِ وَلَا الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

وَأَبُوهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْمُزْنِيُّ الْمَدَنِيُّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

[ ص: 368 ] وَجَدُّهُ : عَمْرُو بْنُ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ الْمُزْنِيُّ الْمَدَنِيُّ الصَّحَابِيُّ .

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ : "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا (صُلْحٌ) حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَحْيَى بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ ، ثَنَا ابْنُ زُبَالَةَ ، نَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

ثُمَّ قَالَ : وَكَذَا رَوَاهُ الْعَقَدِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ; لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ وَاهٍ ، وَرِوَايَةُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مَا قَبْلَهَا قَوِيَتْ .

قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّالِ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا (صُلْحٌ) حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " .

وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

ش: أي قد روي عن النبي -عليه السلام - ما قد دل على أن المراد [من] الشروط هي الشروط التي تكون في كتاب أو سنة أو من أمر مجمع عليه .

وقوله : "حدثنا . . . . " إلى آخره : بيان لذلك .

وأحمد بن داود المكي شيخ الطبراني .

وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن مغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي بالزاي المعجمة -المدني ، شيخ البخاري في غير الصحيح ، وثقه يحيى والنسائي .

وعبد الله بن نافع الصائغ المدني ، روى له الجماعة ، البخاري في غير الصحيح .

وكثير بن عبد الله المزني البصري ، فيه مقال كثير ، فعن أحمد : منكر الحديث ليس بشيء . وعن يحيى : ليس بشيء . وعن أبي داود : كان أحد الكذابين . وعن أبي زرعة : واهي الحديث ليس بقوي . وعن النسائي والدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب وروى له أبو داود والترمذي والنسائي .

وأبوه : عبد الله بن عمرو المزني المدني ، وثقه ابن حبان ، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه .

[ ص: 368 ] وجده : عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني الصحابي .

والحديث أخرجه ابن ماجه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله -عليه السلام - يقول : "الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح) حرم حلالا أو أحل حراما " .

وأخرجه البيهقي : من حديث أبي يحيى بن أبي ميسرة ، ثنا ابن زبالة ، نا كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده . . . . إلى آخره نحوه .

ثم قال : وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد ; لأن محمد بن الحسن بن زبالة واه ، ورواية كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويت .

قلت : رواه الترمذي عن الحسن بن علي الخلال ، عن أبي عامر العقدي ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح) حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وكذا أخرجه الطبراني : عن محمد بن إسحاق بن راهويه ، عن أبيه ، عن أبي عامر العقدي . . . . إلى آخره نحوه .