4893 - (شفاعتي لأهل الذنوب من أمتي، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء ) (خط) عن أبي الدرداء

التالي السابق

عرض الحاشية

(شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الذُّنُوبِ مِنْ أُمَّتِي) قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: (وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ) الْوَاحِدُ مِنْهُمْ (عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ شَفَاعَتَهُ تَكُونُ فِي الصَّغَائِرِ أَيْضًا، وَتَخْصِيصُهَا بِالْكَبَائِرِ فِيمَا قَبْلَهُ يُؤْذِنُ بِاخْتِصَاصِهَا بِهَا، وَبِهِ جَاءَ التَّصْرِيحُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ) ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى حُصُولِ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، وَنَازَعَهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ بِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَرَدَ عَلَى مُضَادَّةِ الْقُرْآنِ فَيَجِبُ رَدُّهُ، وَبِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَفَاعَتَهُ لَيْسَتْ إِلَّا لَهُمْ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ شَفَاعَتَهُ مَنْصِبٌ عَظِيمٌ وَتَخْصِيصُهُ بِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَقْتَضِي حِرْمَانَ أَهْلِ الصَّغَائِرِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ إِذْ لَا أَقَلَّ مِنَ التَّسْوِيَةِ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ، فَلَا يَجُوزُ الِاكْتِفَاءُ فِيهَا بِالظَّنِّ الَّذِي أَفَادَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ، وَبَعْدَ التَّنَزُّلِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِفْهَامَ الْإِنْكَارِيَّ كَقَوْلِهِ هَذَا رَبِّي ؛ أَيْ: أَهَذَا رَبِّي؟ وَبِأَنَّ لَفْظَ الْكَبِيرَةِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْمَعْصِيَةِ، بَلْ يَتَنَاوَلُ الطَّاعَةَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَهْلُ الطَّاعَةِ الْكَبِيرَةِ لَا الْمَعَاصِي الْكَبِيرَةِ، قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ: وَالْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِهَذَا الْخَبَرِ وَحْدَهُ، لَكِنَّ مَجْمُوعَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّفَاعَةِ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ

(خط عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ) وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرْسُوسِيُّ، قَالَ الْحَاكِمُ : كَثِيرُ الْوَهْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشِّيرَازِيُّ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الذَّيْلِ: صَاحِبُ مَنَاكِيرَ

(شفاعتي لأهل الذنوب من أمتي) قال أبو الدرداء: وإن زنا وإن سرق، قال: (وإن زنا وإن سرق) الواحد منهم (على رغم أنف أبي الدرداء ) ظاهره أن شفاعته تكون في الصغائر أيضا، وتخصيصها بالكبائر فيما قبله يؤذن باختصاصها بها، وبه جاء التصريح في بعض الروايات ففي الترمذي عن جابر (من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة) ثم هذا الحديث مما استدل به أهل السنة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر، ونازعهم المعتزلة بأنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فيجب رده، وبأنه يدل على أن شفاعته ليست إلا لهم، وهذا لا يجوز؛ لأن شفاعته منصب عظيم وتخصيصه بأهل الكبائر يقتضي حرمان أهل الصغائر، وهو ممنوع؛ إذ لا أقل من التسوية؛ ولأن هذه المسألة ليست من المسائل العملية، فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن الذي أفاده خبر الواحد، وبعد التنزل، فيجوز أن يكون المراد به الاستفهام الإنكاري كقوله هذا ربي ؛ أي: أهذا ربي؟ وبأن لفظ الكبيرة غير مختص بالمعصية، بل يتناول الطاعة، فيحتمل أن المراد أهل الطاعة الكبيرة لا المعاصي الكبيرة، قال الإمام الرازي: والإنصاف أنه لا يمكن التمسك في هذه المسألة بهذا الخبر وحده، لكن مجموع الأخبار الواردة في الشفاعة يدل على سقوط هذه التأويلات

(خط عن أبي الدرداء ) وفيه محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قال الحاكم : كثير الوهم ومحمد بن سنان الشيرازي ، قال الذهبي في الذيل: صاحب مناكير