nindex.php?page=treesubj&link=34313 (السَّمْعُ) لِأُولِي الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ أَقْوَالِهِمْ (وَالطَّاعَةُ) لِأَوَامِرِهِمْ (حَقٌّ) وَاجِبٌ لِلْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ) ؛ أَيْ: فِيمَا وَافَقَ طَبْعَهُ أَوْ خَالَفَهُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِأُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَهْدِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ، وَيَنْدَرِجُ [ ص: 146 ] فِيهِمُ الْخُلَفَاءُ وَالْقُضَاةُ (مَا لَمْ يُؤْمَرْ) ؛ أَيِ: الْمُسْلِمُ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ (بِمَعْصِيَةِ) اللَّهِ (فَإِذَا أُمِرَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ؛ أَيْ: بِمَعْصِيَةٍ (فَلَا سَمْعَ) لَهُمْ (عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ) تَجِبُ بَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ؛ إِذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَعَلَى الْقَادِرِ الِامْتِنَاعُ لَكِنْ بِغَيْرِ مُحَارَبَةٍ، وَالْفِعْلَانِ مَفْتُوحَانِ، وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَا الْوُجُودِيَّةِ، وَفِيهِ تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ فِي غَيْرِهِ مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ، وَمِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَا يَقَعُ مِنَ الْأُمَرَاءِ مِمَّا يُكْرَهُ، وَالْوَعِيدُ عَلَى مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ خَرَجَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ عَلَى وُلَاةِ الْجَوْرِ فِي الْفِتَنِ، وَاعْتَزَلَهَا الْبَعْضُ، وَلَعَلَّ خُرُوجَ الْخَارِجِ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ

(حم ق 4 عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ) بْنِ الْخَطَّابِ