8272 - من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (حم م) عن زيد بن خالد - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ آوَى) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَلْزَمُ وَيَتَعَدَّى، لَكِنَّ الْقَصْرَ فِي اللَّازِمِ وَالْمَدَّ فِي الْمُتَعَدِّي أَشْهَرُ وَبِهِ جَاءَ التَّنْزِيلُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ وَآوَيْنَاهُمَا وَالْمُرَادُ ضَمَّ إِلَيْهِ (ضَالَّةً) قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : صِفَةٌ فِي الْأَصْلِ لِلْبَهِيمَةِ فَغَلَبَتْ قَالَ: وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ يَضُمُّهَا إِلَى نَفْسِهِ مُتَمَلِّكًا لَهَا وَلَا يَنْشُدُهَا (فَهُوَ ضَالٌّ) عَنْ طَرِيقِ الصَّوَابِ أَوْ آثِمٌ أَوْ ضَامِنٌ إِنْ هَلَكَتْ عِنْدَهُ، عَبَّرَ بِهِ عَنِ الضَّمَانِ لِلْمُشَاكَلَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا الْتَقَطَهَا فَلَمْ يُعَرِّفْهَا فَقَدْ أَضَرَّ بِصَاحِبِهَا وَصَارَ سَبَبًا فِي تَضْلِيلِهِ عَنْهَا فَكَانَ ضَالًّا عَنِ الْحَقِّ (مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ لُزُومُ تَعْرِيفِ اللُّقْطَةِ، هَبْهُ قَصَرَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُلْتَقَطُ لِلتَّمَلُّكِ بَلْ لِلْحِفْظِ، فَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا

(حم م) فِي الْقَضَاءِ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ) الْجُهَنِيِّ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ .

(من آوى) بالمد والقصر فكل منهما يلزم ويتعدى، لكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهر وبه جاء التنزيل أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وآويناهما والمراد ضم إليه (ضالة) قال الزمخشري : صفة في الأصل للبهيمة فغلبت قال: والمعنى أن من يضمها إلى نفسه متملكا لها ولا ينشدها (فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده، عبر به عن الضمان للمشاكلة؛ وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان ضالا عن الحق (ما لم يعرفها) قال النووي: فيه لزوم تعريف اللقطة، هبه قصر تملكها أو حفظها، وهو الصحيح عند الشافعية، ويحتمل أن المراد ضالة الإبل ونحوها مما لا يلتقط للتملك بل للحفظ، فيجب تعريفها أبدا

(حم م) في القضاء (عن زيد بن خالد ) الجهني، ورواه النسائي أيضا، ولم يخرجه البخاري .