التالي السابق

الشرح

أَيْ: هَذَا بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ: إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ، وَالْقُرْآنُ "إِنَّمَا قَوْلُنَا" وَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا، وَكَذَا وَقَعَ عَلَى الصَّوَابِ: "إِنَّمَا قَوْلُنَا" عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ، وَعَلَيْهِ شَرْحُ ابْنِ التِّينِ، ثُمَّ التَّرْجَمَةُ هَذَا الْمِقْدَارُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ، وَزَادَ غَيْرُهُ "أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"، وَنَقَصَ فِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ: إِذَا أَرَدْنَا، وَمَعْنَى الْآيَةِ: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُخْرِجَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ.

قَوْلُهُ: "فَيَكُونُ" قَالَ سِيبَوَيْهِ: فَهُوَ يَكُونُ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى نَقُولُ. وَغَرَضُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ الرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ كَلَامُهُ مَخْلُوقٌ، وَإِنَّ وَصْفَهُ تَعَالَى نَفْسَهُ بِالْأَمْرِ وَبِالْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَجَازٌ وَاتِّسَاعٌ كَمَا فِي امْتَلَأَ الْحَوْضُ، وَمَالَ الْحَائِطُ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ فَاسِدٌ; لِأَنَّهُ عُدُولٌ عَنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ، وَحَمْلُهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا إِثْبَاتُ كَوْنِهِ تَعَالَى حَيًّا، وَالْحَيُّ لَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّمًا.

أي: هذا باب في قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء وقد وقع في كثير من النسخ: إنما أمرنا لشيء، والقرآن "إنما قولنا" وكذا في نسختنا، وكذا وقع على الصواب: "إنما قولنا" عند أبي ذر، وعليه شرح ابن التين، ثم الترجمة هذا المقدار المذكور عند أبي ذر، وزاد غيره "أن يقول له كن فيكون"، ونقص في رواية أبي زيد المروزي: إذا أردنا، ومعنى الآية: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نخرجه من العدم إلى الوجود.

قوله: "فيكون" قال سيبويه: فهو يكون، وقال الأخفش: هو معطوف على نقول. وغرض البخاري في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوق، وإن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه الآية مجاز واتساع كما في امتلأ الحوض، ومال الحائط، وهذا الذي قالوه فاسد; لأنه عدول عن ظاهر الآية، وحملها على حقيقتها إثبات كونه تعالى حيا، والحي لا يستحيل أن يكون متكلما.