الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

فصل فإن أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية ، نص عليه .

وقال أحمد رحمه الله : يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ، وعنه : لا يعتد بذلك ، قدم هذا الإطلاق غير واحد ، وجمع الشيخ بين الروايتين فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد وإلا فلا ، وحملها على ذلك ، وحمل صاحب المحرر رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها على الأصح ; لأنه أخذها غصبا قال : ولنا رواية : إن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر ، فهذا أولى . ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك ، قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزئ ما أخذه السلطان عن الزكاة ، يعني إذا نوى [ به ] المالك .

وقال ابن عقيل وغيره : إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ فيه روايتان ، قال : وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ ، وإلا لم يجزئه .

وقال شيخنا : [ ص: 577 ] ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا . وفي الرعاية : يعتد بما أخذ ، وعنه : بوجه سائغ ، وعنه : لا ، وكذا ذكر ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية ، وقدم : لا يعتد به .

فَصْلٌ فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِيَ فَوْقَ حَقِّهِ اعْتَدَّ بِالزِّيَادَةِ مِنْ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَحْتَسِبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّكَاةِ أَيْضًا ، وَعَنْهُ : لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ ، قَدَّمَ هَذَا الْإِطْلَاقَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَجَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ : إنْ كَانَ نَوَى الْمَالِكُ التَّعْجِيلَ اعْتَدَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَحَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ رِوَايَةَ الْجَوَازِ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ أَخَذَ الزِّيَادَةَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ إذَا نَوَى التَّعْجِيلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ أَخَذَهَا غَصْبًا قَالَ : وَلَنَا رِوَايَةٌ : إنَّ مَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ يَحْتَسِبُهُ مِنْ الْعُشْرِ أَوْ مِنْ خَرَاجٍ آخَرَ ، فَهَذَا أَوْلَى . وَنَقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ فِي أَرْضِ صُلْحٍ يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنْهَا نِصْفَ الْغَلَّةِ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، قِيلَ لَهُ : فَيُزْكِي الْمَالِكُ عَمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُ مَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ عَنْ الزَّكَاةِ ، يَعْنِي إذَا نَوَى [ بِهِ ] الْمَالِكُ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : إنْ زَادَ فِي الْخَرْصِ هَلْ يَحْتَسِبُ بِالزِّيَادَةِ مِنْ الزَّكَاةِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَ : وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ أَنَّهُ يَحْتَسِبُ بِنِيَّةِ الْمَالِكِ وَقْتَ الْأَخْذِ ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ .

وَقَالَ شَيْخُنَا : [ ص: 577 ] مَا أَخَذَهُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَلَوْ فَوْقَ الْوَاجِبِ بِلَا تَأْوِيلٍ اعْتَدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا . وَفِي الرِّعَايَةِ : يَعْتَدُّ بِمَا أَخَذَ ، وَعَنْهُ : بِوَجْهٍ سَائِغٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي آخَرِ فَصْلِ شِرَاءِ الذِّمِّيِّ لِأَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ ، وَقَدَّمَ : لَا يَعْتَدُّ بِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث