الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

فصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب ، جزم به الأصحاب ( م ) لقصة العباس ، ولأنه حق مال أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله ، كالدين المؤجل ودية الخطأ ، نقل الجماعة : لا بأس به ، زاد الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله ، فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة ، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل ، ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، ونص في المغني أن تأخير الكفارة بعد الحنث ليس بأفضل [ قال ] : كتعجيل الزكاة وكفارة [ ص: 572 ] القتل ، وأن الخلاف المخالف لا يوجب تفضيل المجمع عليه ، كترك الجمع بين الصلاتين ، مع أنه حكى روايتين : هل الجمع أفضل ؟ وفي كلام القاضي وغيره [ منهم صاحب المحرر ] أنهما سببان فقدم على أحدهما وفي كلام الشيخ وغيره : شرطان ، وفي كلام بعضهم : سبب وشرط ، وجوزه أصحاب ( م ) سوى أشهب بالزمن اليسير ، ونقله ابن القاسم عن مالك ، وكذا ابن عبد الحكم وقال : كالشهر ونحوه .

فَصْلٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إذَا تَمَّ النِّصَابُ ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ ( م ) لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ ، وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ ، فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ ، نَقَلَ الْجَمَاعَةُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، زَادَ الْأَثْرَمُ : هُوَ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ ، وَالظِّهَارُ أَصْلُهُ ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ فِيهِمَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَالْفَضِيلَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ تَرْكَ التَّعْجِيلِ أَفْضَلُ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ ، وَنَصَّ فِي الْمُغْنِي أَنَّ تَأْخِيرَ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ [ قَالَ ] : كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَكَفَّارَةِ [ ص: 572 ] الْقَتْلِ ، وَأَنَّ الْخِلَافَ الْمُخَالِفَ لَا يُوجِبُ تَفْضِيلَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، كَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، مَعَ أَنَّهُ حَكَى رِوَايَتَيْنِ : هَلْ الْجَمْعُ أَفْضَلُ ؟ وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ [ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ] أَنَّهُمَا سَبَبَانِ فَقَدَمَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ : شَرْطَانِ ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ : سَبَبٌ وَشَرْطٌ ، وَجَوَّزَهُ أَصْحَابٌ ( م ) سِوَى أَشْهَبَ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ، وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ : كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث