قوله ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=6120_6121استئجار كتاب ليقرأ فيه ، إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز nindex.php?page=treesubj&link=6121_27914إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه .

أحدها : لا يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره .

الثاني : يجوز . قدمه في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يباح .

فائدة : يصح nindex.php?page=treesubj&link=6121_24945نسخه بأجرة . نص عليه . وتقدم في نواقض الطهارة : nindex.php?page=treesubj&link=24945هل يجوز للذمي نسخه ؟ .

قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=6120_6121اسْتِئْجَارُ كِتَابٍ لِيَقْرَأَ فِيهِ ، إلَّا الْمُصْحَفَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) . فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=6121_27914إجَارَةِ الْمُصْحَفِ لِيَقْرَأَ فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : الْكَرَاهَةُ ، وَالتَّحْرِيمُ ، وَالْإِبَاحَةُ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ . وَالْخِلَافُ هُنَا : مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِهِ .

أَحَدُهَا : لَا يَجُوزُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْمُذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .

الثَّانِي : يَجُوزُ . قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقِيلَ : يُبَاحُ .

فَائِدَةٌ : يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=6121_24945نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَتَقَدَّمَ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ : nindex.php?page=treesubj&link=24945هَلْ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ نَسْخُهُ ؟ .