المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( وكذا يزوج ) السلطان ( إذا عضل القريب ) ولو مجبرا ( ، أو المعتق ) أي امتنع ، أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه ، أو سكوته بحضرته بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو وكيلهما ، أو بينة بعد تعززه أو تواريه .
نعم إن فسق بعضله لتكرره منه عدم غلبة طاعاته معاصيه كما ذكروه في الشهادات زوج الأبعد وإلا فلا لأن العضل صغيرة ، وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه مع عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة وحكايتهم لذلك وجها ضعيفا ، وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان ، وسيعلم مما يأتي أنه يزوج أيضا عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو وليها فقط وجنون بالغة فقدت المجبر وتعزز الولي ، أو تواريه أو حبسه ومنع .
[ ص: 235 ] الناس من الاجتماع به كما بحثه الأذرعي وفقده حيث لا يقسم ماله ، وما زاده جمع من الإلحاق بما تقرر ما لو كان لها أقارب وجهل أيهم أقرب إليها محمول على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذنها للولي منهم مجملا إذ الإذن كاف مع ذلك ، ومن ثم لو أذنت لوليها من غير تعيين فزوجها وليها باطنا وإن لم تعرفه ولا عرفها ، أو قالت أذنت لأحد أوليائي ، أو مناصيب الشرع صح وزوجها في الأخيرة كل منهم ، وتزويجه : أعني القاضي ، أو نائبه بنيابة اقتضتها الولاية كما صححه الإمام في باب القضاء وهو المعتمد ، فلا يصح إذنها لحاكم غير محلها .
نعم إن أذنت له وهي في غير محل ولايته ثم زوجها وهي بمحل ولايته اتجهت صحته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا نظر إلى أن إذنها لا يترتب عليه أثره حالا لأن ذلك ليس بشرط ، وإذنه لمن يزوج قنه ، أو ينكح موليته بعد سنة ولمن يشتري له الخمر بعد تخللها صحيح أيضا ، وإنما لم يصح سماعه لبينة بحق ، أو تزكية خارج عمله لأن السماع سبب للحكم فأعطي حكمه ، بخلاف الإذن فإنه ليس سببا لحكم بل لصحة مباشرة التزويج فيكفي وجوده مطلقا ، وبما تقرر علم أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الخروج منه ، أو منها غير مبطل للإذن ، وقد صرح بالثانية ابن العماد قياسا على ما لو سمع البينة ثم خرج لغير محل ولايته ثم عاد يحكم بها ، ومثلها الأولى فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي والزركشي وزعم أن خروجها وعودها كما لو أذنت له ثم عزل ثم ولي مردود لأن خروجها عن محل ولايته لا يقتضي وصفه بالعزل بل بعدم الولاية عليها ، فالمسألتان متحدتان كما هو ظاهر ، وولاية القاضي تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فقد قالوا ولو ناداه كائنين في طرفي ولايته أمضاه ، ولو زوجها هو ووليها الغائب في وقت واحد بالبينة قدم الولي ، ولو قدم وقال كنت زوجتها قبل الحاكم لم يقبل ، ولو ثبت رجوع العاضل قبل تزويجه بان بطلانه ( وإنما يحصل العضل ) من الولي ( إذا دعت بالغة عاقلة ) ولو سفيهة ( إلى كفء ) ولو [ ص: 236 ] عنينا أو مجبوبا بالباء وقد خطبها وعينته ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء فدعت إلى أحدهم ، أو ظهرت حاجة مجنونة للنكاح ( وامتنع ) ولو لنقص المهر في الأولى ، أو قال لا أزوج إلا من هو أكفأ منه ، أو هو أخوها من الرضاع أو حلف بالطلاق أني لا أزوجها ، أو مذهبي لا يرى حلها لهذا الزوج لوجوب إجابتها حينئذ كإطعام المضطر ، ولا نظر لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهبه لأنه إذا زوج بإجبار الحاكم لم يأثم ولم يحنث ، ولو امتنع من التحليل للخروج من الخلاف ، أو لقوة دليل التحريم عنده لم يأثم به بل يثاب على قصده .
قاله بعض المتأخرين .
قال الأذرعي : وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر لفقد العضل انتهى .
وقضية كلامه تقرير ذلك البحث ، والأوجه كما دل عليه إطلاقهم أنه حيث وجدت الكفاءة لم يعذر ( ولو ) ( عينت ) المجبرة ( كفئا وأراد الأب ) ، أو الجد المجبر كفئا ( غيره فله ذلك ) وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل كما صرح به الإمام في كتاب الطلاق وحكاه عنه في الكفاية ( في الأصح ) لأنه أكمل نظرا منها .
والثاني يلزمه إجابتها إعفافا لها ، واختاره السبكي وغيره ، والمعتبر في غير المجبر من عينته جزما كما اقتضاه كلامهما لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها ، ولا يأثم في الباطن لعضل المانع يخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات