( nindex.php?page=treesubj&link=1043ويسقط فرضها بواحد ) لحصول الغرض بصلاته ; ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد كغيرها ، و شمل ذلك الصبي المميز مع وجود الرجال ; لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم ، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه ، وأمان الصبي لا يصلح بخلاف صلاته ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أي فعلهما ( وقيل ثلاثة ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا على من قال لا إله إلا الله } وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل ) يجب ( أربعة ) كما قيل بوجوب ذلك العدد في حامليها لما في أقل منها مما قد يتولد منه الإزراء أو الضرر وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على [ ص: 484 ] الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية .

( nindex.php?page=treesubj&link=1043وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِصَلَاتِهِ ; وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِيهَا فَكَذَا الْعَدَدُ كَغَيْرِهَا ، وَ شَمَلَ ذَلِكَ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ ; لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِمْ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَهُمْ ، وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ ، وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصْلُحُ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ ( وَقِيلَ يَجِبُ ) لِسُقُوطِ فَرْضِهَا ( اثْنَانِ ) أَيْ فِعْلُهُمَا ( وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ) لِخَبَرِ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ( وَقِيلَ ) يَجِبُ ( أَرْبَعَةٌ ) كَمَا قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ الْعَدَدِ فِي حَامِلِيهَا لِمَا فِي أَقَلَّ مِنْهَا مِمَّا قَدْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْإِزْرَاءُ أَوْ الضَّرَرُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ لَوْ صَلَّى عَلَى [ ص: 484 ] الْجِنَازَةِ عَدَدٌ زَائِدٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَقَعَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ فَرْضَ كِفَايَةٍ .