وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه : فلا غرم ، [ ص: 530 ] فإذا رجع غيره ، فالجميع

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ رَجَعَ ) عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا ( مَنْ يَسْتَقِلُّ ) أَيْ يَحْصُلُ وَيَتِمُّ وَيَصِحُّ ( الْحُكْمُ بِعَدَمِ ) شَهَادَتِهِ لِزِيَادَتِهِ عَنْ النِّصَابِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ ( فَلَا غُرْمَ ) عَلَى الرَّاجِعِ . ابْنُ عَرَفَةَ الصِّقِلِّيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ ثَلَاثَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا شَيْءَ [ ص: 530 ] عَلَيْهِ لِبَقَاءِ مَنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ ثَانٍ غَرِمَ هُوَ وَالْأَوَّلُ نِصْفَ الْحَقِّ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَغْرَمُ الرَّاجِعُ أَوَّلًا مِنْ الثَّلَاثَةِ ثُلُثَ الْحَقِّ ، وَذَكَرَ أَنَّ أَشْهَبَ قَالَهُ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا بِدِرْهَمٍ فَرَجَعَ ثَلَاثَةٌ فَعَلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ . مُحَمَّدٌ لَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِثَلَاثِينَ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ الْجَمِيعِ وَآخَرُ عَنْ عِشْرِينَ وَآخَرُ عَنْ عَشَرَةٍ ، فَقَدْ بَقِيَتْ عَشَرَةٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا رَجُلَانِ وَاجْتَمَعُوا فِي الرُّجُوعِ عَنْ عَشَرَةٍ فَهِيَ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا ، وَالْعَشَرَةُ الثَّالِثَةُ رَجَعَ عَنْهَا اثْنَانِ وَأَثْبَتَهَا وَاحِدٌ ، فَعَلَى الِاثْنَيْنِ نِصْفُهَا اثْنَانِ وَنِصْفٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَهُمَا الرَّاجِعُ عَنْ الْجَمِيعِ وَالرَّاجِعُ عَنْ عِشْرِينَ . ( فَإِذَا رَجَعَ ) عَنْ الشَّهَادَةِ ( غَيْرُهُ ) أَيْ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ مِمَّنْ لَا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ ( فَالْجَمِيعُ ) أَيْ الرَّاجِعُ أَوَّلًا الَّذِي يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِدُونِهِ وَالرَّاجِعُ ثَانِيًا الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْغُرْمِ بِالسَّوِيَّةِ ، كَأَنَّهُمْ رَجَعُوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا لِبَقَاءِ النِّصَابِ ، فَإِنْ رَجَعَ ثَالِثٌ غَرِمَ مَعَ الِاثْنَيْنِ النِّصْفَ أَثْلَاثًا عَلَى الْمَشْهُورِ .

( وإن رجع ) عن الشهادة بعد الحكم بها ( من يستقل ) أي يحصل ويتم ويصح ( الحكم بعدم ) شهادته لزيادته عن النصاب في ذلك الباب ( فلا غرم ) على الراجع . ابن عرفة الصقلي عن ابن القاسم لو كانت البينة ثلاثة فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء [ ص: 530 ] عليه لبقاء من يثبت الحق به ، فإن رجع ثان غرم هو والأول نصف الحق . وقال ابن عبد الحكم يغرم الراجع أولا من الثلاثة ثلث الحق ، وذكر أن أشهب قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباعه . محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم عن الجميع وآخر عن عشرين وآخر عن عشرة ، فقد بقيت عشرة اجتمع عليها رجلان واجتمعوا في الرجوع عن عشرة فهي عليهم أثلاثا ، والعشرة الثالثة رجع عنها اثنان وأثبتها واحد ، فعلى الاثنين نصفها اثنان ونصف على كل واحد وهما الراجع عن الجميع والراجع عن عشرين . ( فإذا رجع ) عن الشهادة ( غيره ) أي من يستقل الحكم بعدمه ممن لا يستقل الحكم بعدمه ( فالجميع ) أي الراجع أولا الذي يستقل الحكم بدونه والراجع ثانيا الذي لا يستقل الحكم بعدمه يشتركون في الغرم بالسوية ، كأنهم رجعوا في وقت واحد ، فإن رجع اثنان من أربعة فلا غرم عليهما لبقاء النصاب ، فإن رجع ثالث غرم مع الاثنين النصف أثلاثا على المشهور .