وإن رجعا عن طلاق : فلا غرم : كعفو القصاص إن دخل ، وإلا فنصفه : [ ص: 513 ] كرجوعها عن دخول مطلقة

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ رَجَعَا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ ( عَنْ ) شَهَادَتِهِمَا بِ ( طَلَاقٍ ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ ( فَلَا غُرْمَ ) عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَمَا يَأْتِي ; لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ كُلَّ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ فَلَمْ يُفْتِيَا عَلَيْهِ إلَّا الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَلَا قِيمَةَ لَهُ ، وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْغُرْمِ فَقَالَ ( كَ ) رُجُوعِهِمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا عَلَى مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ بِ ( عَفْوِ ) هـ عَنْ ( الْقِصَاصِ ) بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِسُقُوطِهِ فَلَا يَغْرَمُ الشَّاهِدَانِ شَيْئًا ، إذْ لَا قِيمَةَ لِلْقِصَاصِ ، وَمَحَلُّ عَدَمِ غُرْمِ الرَّاجِعِينَ عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ ( إنْ ) كَانَ ( دَخَلَ ) الزَّوْجُ ( بِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( فَنِصْفُهُ ) أَيْ الصَّدَاقِ يَغْرَمُهُ الشَّاهِدَانِ الرَّاجِعَانِ لِلزَّوْجِ . ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ عَنْ كِتَابَيْ ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ سَحْنُونٍ إنْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِطَلَاقِهِ أَلْبَتَّةَ وَالنِّكَاحُ ثَبَتَ بِغَيْرِ شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَغْرَمَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ . أَصْبَغُ هَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا . ابْنُ الْمَوَّازِ الصَّوَابُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ أَرْضَى ، وَفِيهَا إنْ رَجَعَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .عِيَاضٌ كَذَا عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ هَذَا النِّصْفُ ، فَحَمَلَهُ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ عَلَى [ ص: 513 ] أَنَّ غُرْمَهُ لِلزَّوْجِ ، وَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي كِتَابِ الْعُشُورِ مِنْ الْأَسْمِعَةِ ، وَحَمَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّهُ لِلْمَرْأَةِ لِيَكْمُلَ لَهَا صَدَاقُهَا الَّذِي أَبْطَلَاهُ عَلَيْهَا بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ الْمَسْأَلَةَ الْقَرَوِيُّونَ قَالُوا هَذَا مُقْتَضَى النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ ; لِأَنَّ غُرْمَهُ لِلزَّوْجِ لَا وَجْهَ لَهُ ، إذْ النِّصْفُ عَلَيْهِ مَتَى حَصَلَ الْفِرَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَرَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ عَلَيْهِمَا شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ . وَشَبَّهَ فِي غُرْمِ النِّصْفِ فَقَالَ ( كَرُجُوعِهِمَا ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ ( عَنْ ) شَهَادَتِهِمَا بِ ( دُخُولِ ) زَوْجَةٍ ( مُطَلَّقَةٍ ) أَقَرَّ زَوْجُهَا بِطَلَاقِهَا وَأَنْكَرَ دُخُولَهُ بِهَا فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِهِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِغُرْمِ جَمِيعِ الْمَهْرِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَيَغْرَمَانِ لِلزَّوْجِ نِصْفَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ لَهُ رُبْعَهُ . ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَوْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَةِ الدُّخُولِ فِي مُطَلَّقَةٍ غَرِمَا نِصْفَ الْمَهْرِ هُوَ نَصُّ الْجَلَّابِ ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي زَوْجَةٍ لَهُ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا فَطَلَّقَهَا بَعْدَهُ وَهُوَ مُقِرٌّ بِنِكَاحِهَا وَطَلَاقِهَا وَمُنْكِرٌ دُخُولَهُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا غَرِمَا لَهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي لَزِمَهُ بِشَهَادَتِهِمَا .

( وإن رجعا ) أي الشاهدان ( عن ) شهادتهما ب ( طلاق ) بعد الحكم به ( فلا غرم ) عليهما إن كان دخل بها كما يأتي ; لأنها استحقت كل المهر بالدخول فلم يفتيا عليه إلا الاستمتاع بها ولا قيمة له ، وشبه في عدم الغرم فقال ( ك ) رجوعهما عن شهادتهما على مستحق القصاص ب ( عفو ) هـ عن ( القصاص ) بعد حكم الحاكم بسقوطه فلا يغرم الشاهدان شيئا ، إذ لا قيمة للقصاص ، ومحل عدم غرم الراجعين عن شهادتهما بالطلاق بعد الحكم به ( إن ) كان ( دخل ) الزوج ( بها ) أي الزوجة ( وإلا ) أي وإن لم يدخل بها ( فنصفه ) أي الصداق يغرمه الشاهدان الراجعان للزوج . ابن عرفة الشيخ عن كتابي ابن المواز وابن سحنون إن رجعا عن شهادتهما بطلاقه ألبتة والنكاح ثبت بغير شهادتهما ، فإن كان بعد البناء فلا خلاف أنه لا شيء عليهما ، وإن كان قبله فقال ابن القاسم يغرمان نصف المهر . أصبغ هذا استحسان والقياس لا شيء عليهما . ابن المواز الصواب لا شيء عليهما ، وقاله أشهب وعبد الملك وغيرهما ممن أرضى ، وفيها إن رجعا بعد قضاء القاضي بشهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق .عياض كذا عندنا في الأصل بعض الشيوخ لم يبين لمن هذا النصف ، فحمله أكثر الشيوخ على [ ص: 513 ] أن غرمه للزوج ، وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة ، وحمله غير واحد على أنه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول ، وعليه اختصر المسألة القرويون قالوا هذا مقتضى النظر والقياس ; لأن غرمه للزوج لا وجه له ، إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول ولم ير أشهب وسحنون عليهما شيئا من المهر . وشبه في غرم النصف فقال ( كرجوعهما ) أي الشاهدين ( عن ) شهادتهما ب ( دخول ) زوجة ( مطلقة ) أقر زوجها بطلاقها وأنكر دخوله بها فشهدا عليه به وحكم الحاكم عليه بغرم جميع المهر ثم رجعا عن شهادتهما فيغرمان للزوج نصفه عند ابن القاسم ، وإن رجع أحدهما غرم له ربعه . ابن عرفة قول ابن الحاجب ولو رجعا عن شهادة الدخول في مطلقة غرما نصف المهر هو نص الجلاب ، ولو شهدا على رجل في زوجة له أنه دخل بها فطلقها بعده وهو مقر بنكاحها وطلاقها ومنكر دخوله بها ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتهما .