التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ ( عَالِمٍ عَلَى مِثْلِهِ ) ابْنُ عَاتٍ عَنْ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الشَّعْبَانِيِّ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقُرَّاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِتَحَاسُدِهِمْ كَالضَّرَائِرِ وَالْحَسُودُ ظَالِمٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى مَنْ يَحْسُدُهُ ا هـ . الْمُتَيْطِيُّ فِي الْمَبْسُوطَةِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَارِئِ عَلَى الْقَارِئِ يَعْنِي الْعُلَمَاءَ ; لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ تَحَاسُدًا . وَقَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . تت كَانَ الْغُبْرِينِيُّ يُنْكِرُ ذَلِكَ الْقَوْلَ . ابْنُ عَرَفَةَ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ ثُمَّ قَالَ عَقِبَ كَلَامِ الشَّعْبَانِيِّ هَذَا الْكَلَامُ سَاقِطٌ لِمُنَاقَضَةِ بَعْضِهِ بَعْضًا ; لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُمْ وَصْفَ الظُّلْمِ وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا رِوَايَتُهُ ; لِأَنَّهُ فَاسِقٌ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرَدُّ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ هَذَا الْكَلَامُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فَغَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِمْ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ فَمُعَارِضٌ لِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ ، وَمَا أَظُنُّهُ يَصْدُرُ مِنْ عَالِمٍ وَلَعَلَّهُ وَهْمٌ مِنْ النَّقَلَةِ ، وَبِمَاذَا يُخَرِّجُ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ فَقَوْلُهُ غَيْرَهُ مَقْبُولٌ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ .

( ولا ) تقبل شهادة ( عالم على مثله ) ابن عات عن الاستغناء عن الشعباني تقبل شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض لتحاسدهم كالضرائر والحسود ظالم لا تقبل شهادته على من يحسده ا هـ . المتيطي في المبسوطة عن ابن وهب لا تجوز شهادة القارئ على القارئ يعني العلماء ; لأنهم أشد الناس تحاسدا . وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار رضي الله تعالى عنهما . تت كان الغبريني ينكر ذلك القول . ابن عرفة العمل على خلافه ثم قال عقب كلام الشعباني هذا الكلام ساقط لمناقضة بعضه بعضا ; لأنه أثبت لهم وصف الظلم ومن ثبت له ذلك لا تجوز شهادته على أحد ولا روايته ; لأنه فاسق وهو مناقض لقوله أولا تقبل شهادتهم في كل شيء ورد شهادتهم على الإطلاق لم يقل به أحد ، ثم هذا الكلام إن أريد به من ثبت ذلك بينهم فغير مختص بهم ، وإن أريد به العموم فمعارض لأدلة الشرع ، وما أظنه يصدر من عالم ولعله وهم من النقلة ، وبماذا يخرج نفسه منهم ; لأنه إن كان منهم فقد دخل في ذلك فقوله غيره مقبول أو من غيرهم فلا عبرة بقوله .