الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15149 ( ونقضه ) أي الحكم ( هو ) أي القاضي الذي حكم به ( فقط ) أي دون غيره فليس له نقضه ( إن ظهر أن غيره ) أي الحكم الذي حكم به ( أصوب ) منه هذا قول ابن القاسم . ابن راشد وهو المشهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يجوز نقضه وصوبه ابن محرز وعياض وغيرهما والقولان تؤولت المدونة عليهما . فيها أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه يرى nindex.php?page=treesubj&link=15160_15149للقاضي بقضية تبين له فيها أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه فقال إنما قال إن تبين أن الحق غير ما قضى به رجع فيه ولا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه . ابن محرز ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وغيرهما لا يجوز له فسخه وهو أحسن .
وفي العارضة إذا قضى القاضي بقضية جاز له أن يرجع عنها الأصوب منها . وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جورا بينا أو بخلاف شاذ . ا هـ . الحط هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم ، فإن عزل ثم ولي فليس له نقضه ، ففي وثائق الجزيري للقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته ، وليس لمن ولي [ ص: 351 ] بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق قول قائل ، وإن كان ضعيفا ، وكذلك ليس هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل ا هـ . وفي المتيطية للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه مما فيه اختلاف بين أهل العلم ، وفيما تبين له فيه الوهم ما دام على قضائه ، فإن عزل أو مات نفذ حكمه ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جور ، أو يكون قد قضى بخطأ لا اختلاف فيه بين أهل العلم وما حكم فيه مما فيه اختلاف وإن كان وجها ضعيفا فلا يحل لأحد سواه فسخه .
ابن القاسم إذا عزل القاضي ثم صرف إلى خطة فليس له نقض ما حكم به إلا ما يكون له نقضه من قضاء غيره وعزله وتوليته كعزله وتولية غيره ، ثم نقل عن ابن عبد الحكم أنه ليس له رجوع عما حكم به ، ثم ذكر أن الخلاف إنما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده . وأما إن قضى بذلك وهلا أو نسيانا أو جهلا فلا ينبغي للخلاف أنه يجب عليه الرجوع عنه إلى ما رأى ، إذ قد تبين له الخطأ .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات