الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وبرئ ) بفتح فكسر المودع بالفتح الذي nindex.php?page=treesubj&link=6600تسلف الوديعة تسلفا مكروها بأن كانت مثليا وهو مليء ( إن رد ) المودع بالفتح المال ( غير المحرم ) بضم ففتحتين مثقلا تسلفه وهو النقد والمثلي مع كونه مليا لمحل إيداعه ثم ضاع بعد رده ، سواء أشهد على رده أم لا ، وسواء كانت مربوطة أو مختومة ، ولا يصدق في دعواه ردها إلا بيمين على المشهور . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إذا تسلف مالا يحرم تسلفه ثم رد مثله مكانه فتلف المثل برئ على المشهور .
ابن عبد السلام قيد بما لا يحرم تسلفه ليدخل فيه المكروه ويخرج منه العرض وتسلف المعدم العين ، وفي خروج تسلف المعدم العين منه نظر لأن ربها إنما يكره تسلفها المعدم خشية أن لا يردها أو يردها بعسر ، فإذا ردها فقد انتفت العلة التي لأجلها منع تسلفها ، وتبعه في التوضيح ، وفيها لو nindex.php?page=treesubj&link=6619_6616كانت ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها لأنه إنما لزمه قيمتها . أبو الحسن مفهومه لو رد القيمة لبرئ وليس كذلك ، فإن ذمته لا تبرأ سواء أوقف القيمة أو المثل ا هـ . والمشهور أنه يبرأ ، وقيل لا يبرأ ، ثالثها يبرأ إن ردها بإشهاد ، ورابعها يبرأ إن كانت منثورة وإن كانت مصرورة ضمنها ، ولو ردها . في التوضيح وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن المواز .
ابن عرفة وعلى براءته في تصديقه في ردها دون يمينه أو بها . ثالثها إن تسلفها بغير بينة صدق دون يمين وإلا لم يصدق إلا ببينة لقول الشيخ لم يذكر في المدونة يمينا مع قول [ ص: 13 ] الباجي ، ظاهرها نفيها والشيخ عن محمد عن ابن الماجشون في المنثورة . وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم يعزه ، وقال إلا أن يكون إشهاده لخوف موته حفظا لحق المودع فيبرأ أو إن لم يشهد على ردها ا هـ . الحط ولم أقف على من أخرج المعدم من البراءة إذا تسلف النقد والمثلي ورده إلا ما يفهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
واستثنى من البراءة برد غير المحرم فقال ( إلا ) ما استلفه المودع من الوديعة ( بإذن ) من المودع في تسلفه مطلق عن التقييد بالاجتياح ( أو ) مقيد به كأن ( يقول ) المودع بالكسر ( إن احتجت ) يا مودع بالفتح لتسلف شيء من الوديعة ( فخذ ) منها ما تحتاجه سلفا فتسلفها كلها أو بعضها ورد مثل ما تسلفه لمكانه فضاع فلا يبرأ برده لأنه استلفه من مالكه فلا يبرئه إلا رده إليه كسائر الديون . الباجي بعدما تقدم عنه وهذا إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبها ، وأما من nindex.php?page=treesubj&link=6619_6605_6600أودع وديعة وقيل له تسلف منها إن شئت فتسلف منها ، وقال رددتها فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها ووجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال صار هو المسلف فلا يبرأ المسلف إلا برده إليه ، وعندي أنه يبرأ برده إلى الوديعة لأنها كانت على حسب ذلك عنده قبل أن يتسلفها ، فإذا ردها إلى ما كانت عليه برئ من ضمانها .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=6616_6619أخذ المودع بعض الوديعة بإذن مطلق أو مقيد ورده وضاع مع الباقي ( ضمن ) المودع بالفتح البعض ( المأخوذ فقط ) أي دون البعض غير المأخوذ فلا يضمنه فيها . ومن nindex.php?page=treesubj&link=16763_6616أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم هلك باقيها فلا يضمن إلا ما استهلك أولا ، ولو كان قدر ما استهلك فلا يضمن شيئا إن ضاعت وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذه منها ( أو ) أي ويضمنها إن ضاعت ( ب ) سبب وضع ( قفل ) بضم فسكون آلة من حديد تجعل على الباب لمنع فتحه متلبس ( بنهي ) من المودع بالكسر للمودع بالفتح عن وضعه على ما هي فيه فوضعه عليه فسرقت فيضمنها لإغرائه السارق [ ص: 14 ] بوضعه ، ومفهوم بنهي أنه إن لم ينهه عنه فلا يضمنها . ابن عبد الحكم من nindex.php?page=treesubj&link=6618قال لمن أودعه وديعة أجعلها في تابوتك ولم يقل غير هذا فلا يضمن إن قفل عليها ، ولو قال لا تقفل عليها يضمنها لأن السارق برؤية القفل أطمع .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات