التالي السابق

عرض الحاشية

( أَوْ ) إحْدَاثُ ( حَانُوتٍ ) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ النُّونِ آخِرَهُ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ أَيْ مَحَلٍّ مُعَدٍّ لِإِدَامَةِ الْجُلُوسِ بِهِ لِبَيْعٍ أَوْ صَنْعَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ ( قِبَالَةَ ) بِكَسْرِ الْقَافِ فَمُوَحَّدَةٍ أَيْ مُقَابِلَ ( بَابٍ ) لِدَارٍ " غ " كَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ مَعْطُوفًا بِأَوْ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي إحْدَاثِ إصْطَبْلٍ فِي قِبَالَةِ الْبَابِ . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَحَانُوتٍ بِالْوَاوِ مَعْطُوفًا عَلَى دُخَانٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَكَلَامُهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى السِّكَّةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ لِقَوْلِهِ فِي مُقَابِلِهِ وَبَابٌ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ عَلَى أَنَّ مَا هُنَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ آخِرًا إلَّا بَابًا نَكَبَ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ النَّافِذَةِ ، وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي آخَرِ كِتَابِ الْقَسْمِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ رُشْدٍ يَتَحَصَّلُ فِي فَتْحِ الرَّجُلِ بَابًا أَوْ حَانُوتًا فِي مُقَابَلَةِ بَابِ جَارِهِ فِي السِّكَّةِ النَّافِذَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :

أَحَدُهَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَشْهَبَ فِي الْعُتْبِيَّةِ .

ثَانِيًا : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ جُمْلَةً إلَّا إنْ نَكَبَهُ قَالَهُ سَحْنُونٌ .

ثَالِثُهَا : لَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ السِّكَّةُ وَاسِعَةً ، قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْوَاسِعَةُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ . وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ رَجُلَيْنِ مُتَجَاوِرِينَ بَيْنَهُمَا زُقَاقٌ نَافِذٌ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا فِي دَارِهِ بَابًا وَحَانُوتَيْنِ يُقَابِلُ بَابَ دَارِ جَارِهِ وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ دَارِهِ وَلَا يَدْخُلُ إلَّا عَلَى نَظَرٍ مِنْ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ فِي الْحَانُوتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِعَمَلِ صِنَاعَتِهِمْ ، وَذَلِكَ ضَرَرٌ بَيِّنٌ يُثْبِتُهُ صَاحِبُ [ ص: 324 ] الدَّارِ وَكَشَقَّةٍ لِعِيَالِهِ فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فَيُؤْمَرُ أَنْ يَنْكُبَ بَابَهُ وَحَانُوتَيْهِ عَنْ مُقَابَلَةِ بَابِ جَارِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا وَجَدَ إلَيْهِ سَبِيلًا تُرِكَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَلْقِهَا . ا هـ . وَقَبِلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ .

الْحَطّ هَذَا اقْتَضَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْحَانُوتِ وَالْبَابِ ، وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ السُّلْطَانِ ، وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ . الْبُرْزُلِيُّ فِي الرِّوَايَةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْحَانُوتِ وَالْبَابِ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَاحِدٌ ، حَكَاهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ السُّلْطَانِ ، وَرَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ الْمَنْسُوبَةِ لِلْمَازِرِيِّ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ عَنْ السُّيُورِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ أَنَّ الْحَانُوتَ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ الْبَابِ لِلَازِمَةِ الْجُلُوسِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ يَمْنَعُ بِكُلِّ حَالٍ وَوَقَعَتْ بِتُونُسَ ، وَأَفْتَى ابْنُ عَرَفَةَ بِالتَّسْوِيَةِ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ .

( أو ) إحداث ( حانوت ) بحاء مهملة وضم النون آخره مثناة فوق أي محل معد لإدامة الجلوس به لبيع أو صنعة أو شهادة ( قبالة ) بكسر القاف فموحدة أي مقابل ( باب ) لدار " غ " كذا هو في كثير من النسخ معطوفا بأو ، ولم أقف على نص في إحداث إصطبل في قبالة الباب . وفي بعض النسخ وحانوت بالواو معطوفا على دخان وعلى كل حال ، فكلامه هنا محمول على السكة غير النافذة لقوله في مقابله وباب بسكة نفذت على أن ما هنا مستغنى عنه بمفهوم قوله آخرا إلا بابا نكب لأنه في غير النافذة ، والتفصيل الذي ذكره في آخر كتاب القسم من المدونة ابن رشد يتحصل في فتح الرجل بابا أو حانوتا في مقابلة باب جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال :

أحدها أن له ذلك جملة من غير تفصيل قاله ابن القاسم في المدونة وأشهب في العتبية .

ثانيا : ليس له ذلك جملة إلا إن نكبه قاله سحنون .

ثالثها : له ذلك إن كانت السكة واسعة ، قاله ابن وهب في العتبية والواسعة سبعة أذرع . وسئل ابن رشد عن رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ فأحدث أحدهما في داره بابا وحانوتين يقابل باب دار جاره ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل إلا على نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم ، وذلك ضرر بين يثبته صاحب [ ص: 324 ] الدار وكشقة لعياله فأجاب إذا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره ، فإن لم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا ترك ولا يحكم عليه بغلقها . ا هـ . وقبله ابن عرفة .

الحط هذا اقتضى التسوية بين الحانوت والباب ، وهو الذي حكاه ابن رشد في كتاب السلطان ، وأفتى به ابن عرفة . البرزلي في الرواية التسوية بين الحانوت والباب وأن الخلاف فيهما واحد ، حكاه ابن رشد في كتاب السلطان ، ورأيت في التعليقة المنسوبة للمازري على المدونة عن السيوري وغيره من القرويين أن الحانوت أشد ضررا من الباب للازمة الجلوس فيه ، وأنه يمنع بكل حال ووقعت بتونس ، وأفتى ابن عرفة بالتسوية والصواب ما قاله بعض القرويين .