آ. ( 28 ) واللام في قوله: لئن هي الموطئة. وقوله: "ما أنا بباسط" جواب القسم المحذوف، وهذا على القاعدة المقررة من أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب سابقهما، إلا في صورة تقدم التنبيه عليها.
وقال فإن قلت: لم جاء الشرط بلفظ الفعل، والجزاء بلفظ اسم الفاعل، وهو قوله: الزمخشري: "لئن بسطت، ما أنا بباسط" ؟ قلت: ليفيد أنه [ ص: 241 ] لا يفعل هذا الوصف الشنيع، ولذلك أكده بالباء المفيدة لتأكيد النفي، وناقشه الشيخ في قوله: "ما أنا بباسط" جزاء للشرط، قال: لأن هذا جواب للقسم لا للشرط، قال: لأنه لو كان جوابا للشرط لزمته الفاء، لكونه منفيا بـ "ما" والأداة جازمة، وللزم أيضا خرم تلك القاعدة، وهو كونه لم يجب الأسبق منهما. وهذا ليس بشيء؛ لأن سماه جزاء للشرط لما كان دالا على جزاء الشرط، ولا نكير في ذلك، ولكنه مغرى بأن يقال: قد اعترض على أبا القاسم وقال أيضا: وقد خالف الزمخشري. كلامه هنا بما ذكره في البقرة في قوله تعالى: الزمخشري "ولئن أتيت" من كونه جعله جوابا للقسم سادا مسد جواب الشرط، وله معه هناك كلام قد قدمته عنه في موضعه، فليراجع.