الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (39) قوله: الذكر والأنثى : يجوز أن يكونا بدلين من "الزوجين" ، وأن يكونا منصوبين بإضمار "أعني" على القطع، والأصل عدمه. وقرأ العامة "الزوجين" وزيد بن علي "الزوجان" على لغة من يجري المثنى إجراء المقصور، وقد تقدم تحقيقه في طه، ومن تنسب إليه هذه اللغة، والاستشهاد على ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                      آ. (40) وقرأ العامة أيضا "بقادر" اسم فاعل مجرورا بباء زائدة في خبر "ليس". وزيد بن علي "يقدر" فعلا مضارعا. والعامة على [ ص: 586 ] نصب "يحيي" بـ "أن" لأن الفتحة خفيفة على حرف العلة. وقرأ طلحة بن سليمان والفياض بن غزوان بسكونها: فإما أن يكون خفف حرف العلة بحذف حركة الإعراب، وإما أن يكون أجرى الوصل مجرى الوقف.

                                                                                                                                                                                                                                      وجمهور الناس على وجوب فك الإدغام. قال أبو البقاء : "لئلا يجمع بين ساكنين لفظا أو تقديرا". قلت: يعني أن الحاء ساكنة، فلو أدغمنا لسكنا الياء الأولى أيضا للإدغام فيلتقي ساكنان لفظا، وهو متعذر النطق، فهذان ساكنان لفظا. وأما قوله: "تقديرا" فإن بعض الناس جوز الإدغام في ذلك، وقراءته "أن يحي" وذلك أنه لما أراد الإدغام نقل حركة الياء الأولى إلى الحاء، وأدغمها، فالتقى ساكنان: الحاء - لأنها ساكنة في التقدير قبل النقل إليها - والياء; لأن حركتها نقلت من عليها إلى الحاء، واستشهد الفراء لهذه القراءة بقوله:


                                                                                                                                                                                                                                      4429-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمشي لسدة بيتها فتعي

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 587 ] وأما أهل البصرة فلا يدغمونه البتة، قالوا: لأن حركة الياء عارضة; إذ هي للإعراب. وقال مكي : "وقد أجمعوا على عدم الإدغام في حال الرفع. فأما في حال النصب فقد أجازه الفراء لأجل تحرك الياء الثانية، وهو لا يجوز عند البصريين; لأن الحركة عارضة". قلت: ادعاؤه الإجماع مردود بالبيت الذي قدمت إنشاده عن الفراء، وهو قوله: "فتعي" فهذا مرفوع وقد أدغم. ولا يبعد ذلك; لأنه لما أدغم ظهرت تلك الحركة لسكون ما قبل الياء بالإدغام.

                                                                                                                                                                                                                                      [تمت بعونه تعالى سورة القيامة]

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 588 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية