[ ص: 345 ]
4268- بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
فخفض "ولا سابق" عطفا على "مدرك" الذي هو خبر ليس على توهم زيادة الباء فيه; لأنه قد كثر جر خبرها بالباء المزيدة، وهو عكس الآية الكريمة; لأنه في الآية جزم على توهم سقوط الفاء، وهنا خفض على توهم وجود الباء، ولكن الجامع توهم ما يقتضي جواز ذلك، ولكني لا أحب هذا اللفظ مستعملا في القرآن، فلا يقال: جزم على التوهم، لقبحه لفظا. وقال "رأيته في مصحف أبو عبيد: "وأكن" بغير واو. وقد فرق الشيخ بين العطف على الموضع والعطف على التوهم بشيء فقال: "الفرق بينهما: أن العامل في العطف على الموضع موجود، وأثره مفقود، والعامل في العطف على التوهم مفقود، وأثره موجود". انتهى. قلت: مثال الأول: "هذا ضارب زيد وعمرا" فهذا من العطف على الموضع، فالعامل وهو "ضارب" موجود، وأثره وهو النصب مفقود. ومثال الثاني ما نحن فيه; فإن العامل للجزم مفقود، وأثره موجود. وأصرح منه بيت عثمان زهير فإن الباء مفقودة وأثرها موجود، ولكن أثرها إنما ظهر في المعطوف لا في المعطوف عليه، وكذلك في الآية الكريمة. ومن ذلك بيت امرئ القيس:
4269 - فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء قدير معجل
[ ص: 346 ] فإنهم جعلوه من العطف على التوهم; وذلك: أنه توهم أنه أضاف"منضج" إلى "صفيف"، وهو لو أضافه إليه لجره فعطف "قدير" على "صفيف" بالجر توهما لجره بالإضافة.
وقرأ "وأكون" برفع الفعل على الاستئناف، أي: وأنا أكون، وهذا عدة منه بالصلاح. عبيد بن عمير
آ. (11) وقرأ "بما يعملون" بالغيبة، والباقون بالخطاب، وهما واضحتان. وقرأ أبو بكر أبي وعبد الله "فأتصدق" وهي أصل قراءة العامة ولكن أدغمت التاء في الصاد. وابن جبير
[تمت بعونه تعالى سورة المنافقين]