995 - لعلي إن مالت بي الريح ميلة على ابن أبي ذبان أن يتندما
فقال: "لعلي" ثم قال: "أن يتندم" فأخبر عن ابن أبي ذبان، فترك [ ص: 477 ] المتكلم، إذا التقدير: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم إن مالت بي الريح ميلة. وقال آخر: 996 - بني أسد إن ابن قيس وقتله بغير دم دار المذلة حلت
وتحرير مذهب الكسائي أنه إذا ذكر اسم، وذكر اسم مضاف إليه فيه معنى الإخبار ترك عن الأول وأخبر عن الثاني نحو: "إن زيدا وأخته منطلقة"، المعنى: أن أخت زيد منطلقة، لكن الآية الكريمة والبيت الأول ليسا من هذا الضرب، وإنما الذي أورده تشبيها بهذا الضرب قوله: والفراء
997 - فمن يك سائلا عني فإني وجروة لا ترود ولا تعار
الثاني: أن له خبرا وهو "يتربصن" ولا بد من حذف يصحح وقوع هذه الجملة خبرا عن الأول لخلوها من الرابط، والتقدير: وأزواج الذين يتوفون يتربصن. ويدل على هذا المحذوف قوله: "ويذرون أزواجا" فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لتلك الدلالة. الثالث أن الخبر أيضا "يتربصن" ولكن حذف العائد من الكلام لدلالة عليه، والتقدير: يتربصن بعدهم أو بعد موتهم، قاله الرابع: أن "يتربصن" خبر لمبتدأ محذوف، التقدير: أزواجهم يتربصن، وهذه الجملة خبر عن الأول، قاله الأخفش. الخامس: أن [ ص: 478 ] الخبر محذوف بجملته قبل المبتدأ، تقديره: فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون، ويكون قوله "يتربصن" جملة مبينة للحكم ومفسرة له، فلا موضع لها من الإعراب، ويعزى هذا المبرد. قال لسيبويه. "وحكى ابن عطية: المهدوي عن أن المعنى: "وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون، ولا أعرف هذا الذي حكاه، لأن ذلك إنما يتجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد المبتدأ نحو قوله تعالى: سيبويه "والسارق والسارقة فاقطعوا"، "الزانية والزاني فاجلدوا"، وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظه، فتحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر". السادس: أن بعض الجملة قام مقام شيء مضاف إلى عائد المبتدأ، والتقدير: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص أزواجهم" فحذف "أزواجهم" بجملته، وقامت النون التي هي ضمير الأزواج مقامهن بقيد إضافتهن إلى ضمير المبتدأ.
وقراءة الجمهور "يتوفون" مبنيا لما لم يسم فاعله، وقرأ أمير المؤمنين - ورواها المفضل عن - بفتح الياء على بنائه للفاعل، ومعناها يستوفون آجالهم، قاله عاصم أبو القاسم الزمخشري.
والذي يحكى أن كان خلف جنازة فقال له رجل: من المتوفي؟ بكسر الفاء، فقال: الله، وكان أحد الأسباب الباعثة أبا الأسود رضي الله عنه على أن أمره بوضع كتاب في النحو. [وهذا] تناقضه هذه القراءة. لعلي
وقد تقدم احتمالات في قوله: "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" وهل [ ص: 479 ] "بأنفسهن" تأكيد أو لا؟ وهل نصب "قروء" على الظرف أو المفعولية؟ وهي جارية ههنا.
قوله: "منكم" في محل نصب على الحال من مرفوع "يتوفون" والعامل فيه محذوف تقديره: حال كونهم منكم. و "من" تحتمل التبعيض وبيان الجنس.
قوله: "وعشرا" إنما قال "عشرا" من غير تأنيث في العدد لأحد أوجه، الأول: أن المراد "عشر ليال". مع أيامها، وإنما أوثرت الليالي على الأيام في التاريخ لسبقها. قال "وقيل "عشرا" ذهابا إلى الليالي، والأيام داخلة فيها، ولا تراهم قط يستعملون التذكير ذاهبين فيه إلى الأيام، تقول:"صمت عشرا"، ولو ذكرت خرجت من كلامهم، ومن البين قوله تعالى: الزمخشري: "إن لبثتم إلا عشرا"، "إن لبثتم إلا يوما".
والثاني - وهو قول -: أن حذف التاء لأجل أن التقدير عشر مدد كل مدة منها يوم وليلة، تقول المبرد العرب: "سرنا خمسا" أي: بين يوم وليلة قال:
998 - فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا
999 - وإلا فسيري مثل ما سار راكب تيمم خمسا ليس في سيره أمم
قوله: "بالمعروف" فيه أربعة أوجه، أحدها: أن يكون حالا من فاعل "فعلن" أي: فعلن ملتبسات بالمعروف ومصاحبات له. والثاني: أنه مفعول به أي: تكون الباء باء التعدية. والثالث: أن يكون نعت مصدر محذوف أي: [ ص: 481 ] فعلن فعلا بالمعروف، أي: كائنا، ويجيء فيه مذهب أنه حال من ضمير المصدر المعرفة أي: فعلنه - أي الفعل - ملتبسا بالمعروف وهو الوجه الرابع. سيبويه:
و "بما تعملون" متعلق بـ "خبير". وقدم لأجل الفاصلة. و "ما" يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون بمعنى الذي أو نكرة موصوفة، وهو ضعيف. وعلى هذين القولين فلا بد من عائد محذوف، وعلى الأول لا يحتاج إليه إلا على رأي ضعيف.