( وما nindex.php?page=treesubj&link=5868استدان ) شريك ( بدون إذن ) شريكه باقتراض أو شراء بضاعة ضمها إلى مال الشركة أو بثمن نسيئة ليس عنده من جنسه غير النقدين ( فعليه ) أي : المستدين وحده المطالبة بما استدانه ( وربحه له ) ; لأنه لم يقع للشركة ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5844أخر ) أحدهما ( حقه من دين ) ( جاز ) لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب به ، كالإبراء بخلاف حق شريكه ( وله ) أي : الذي أخر حقه من الدين ( مشاركة شريكه ) الذي لم يؤخر ( فيما يقبضه من الدين مما لم يؤخر ) لاشتراكه بينهما ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5844_5843تقاسما دينا في ذمة ) شخص ( أو أكثر ) ( لم يصح ) نصا ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز . فإن تقاسما ثم هلك بعض الدين فالباقي بينهما والهالك عليهما .

( وَمَا nindex.php?page=treesubj&link=5868اسْتَدَانَ ) شَرِيكٌ ( بِدُونِ إذْنِ ) شَرِيكِهِ بِاقْتِرَاضٍ أَوْ شِرَاءِ بِضَاعَةٍ ضَمَّهَا إلَى مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيئَةً لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُسْتَدِينِ وَحْدَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا اسْتَدَانَهُ ( وَرِبْحُهُ لَهُ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لِلشَّرِكَةِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5844أَخَّرَ ) أَحَدُهُمَا ( حَقَّهُ مِنْ دَيْنٍ ) ( جَازَ ) لِصِحَّةِ انْفِرَادِهِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الطَّلَبِ بِهِ ، كَالْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ حَقِّ شَرِيكِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الَّذِي أَخَّرَ حَقَّهُ مِنْ الدَّيْنِ ( مُشَارَكَةُ شَرِيكِهِ ) الَّذِي لَمْ يُؤَخِّرْ ( فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْ الدَّيْنِ مِمَّا لَمْ يُؤَخِّرْ ) لِاشْتِرَاكِهِ بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5844_5843تَقَاسَمَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ ) شَخْصٍ ( أَوْ أَكْثَرَ ) ( لَمْ يَصِحَّ ) نَصًّا ; لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ ، وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِيهِمَا ; لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ . فَإِنْ تَقَاسَمَا ثُمَّ هَلَكَ بَعْضُ الدَّيْنِ فَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا وَالْهَالِكُ عَلَيْهِمَا .