وقوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=18791_30549_29024nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وما لهم به من علم  حال من فاعل يسمون وضمير به للمذكور من التسمية وبهذا الاعتبار ذكر ، أو باعتبار القول أي يسمونهم إناثا ، والحال أنهم لا علم لهم بما يقولون أصلا ، وقرأأبي بها أي بالتسمية ، أو بالملائكة nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إن يتبعون أي ما يتبعون في ذلك nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إلا الظن أي التوهم الباطل nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وإن الظن أي جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمار ، وقيل : الإظهار ليستقل الكلام استقلال المثل . nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28لا يغني من الحق شيئا من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما يدرك إدراكا معتدا به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم فلا يعتد بالظن في شأن المعارف الحقيقية أعني المطالب الاعتقادية التي يلزم فيها الجزم ولو لم يكن عن دليل ، وإنما يعتد به في العمليات وما يؤدي إليها .

وفسر بعضهم الحق بالله عز وجل لقوله سبحانه : ( ذلك بأن الله هو الحق ) [الحج : 6 ، 62 ، لقمان : 30]، واستدل بالآية من لم يعتبر [ ص: 60 ]

التقليد في الاعتقاديات - وفيه بحث - والظاهرية على إبطاله مطلقا ، وإبطال القياس ورده على أتم وجه في الأصول ، وما أخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :

احذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مصيبا لأن الله تعالى كان يريه وإنما هو منا تكلف وظن nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هو أحد أدلتهم على إبطال القياس أيضا ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في الأحكام نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اتهموا الرأي عن الدين فإن الرأي منا تكلف وظن nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأجاب عنه بأن غايته الدلالة على احتمال الخطأ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله ، وأن المراد بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=36إن الظن إلخ استعمال الظن في مواضع اليقين وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة ، ويقال نحو هذا في كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وقد ذكر جملة من الآثار استدل بها المبطل على ما زعمه وردها كلها فمن أراد ذلك ليراجعه

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=18791_30549_29024nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ  حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يُسَمُّونَ وَضَمِيرٌ بِهِ لِلْمَذْكُورِ مِنَ التَّسْمِيَةِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ ذُكِرَ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْقَوْلِ أَيْ يُسَمُّونَهُمْ إِنَاثًا ، وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ أَصْلًا ، وَقَرَأَأُبَيٌّ بِهَا أَيْ بِالتَّسْمِيَةِ ، أَوْ بِالْمَلَائِكَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إِنْ يَتَّبِعُونَ أَيْ مَا يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28إِلا الظَّنَّ أَيِ التَّوَهُّمَ الْبَاطِلَ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وَإِنَّ الظَّنَّ أَيْ جِنْسَ الظَّنِّ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ الْإِظْهَارُ فِي مَوْقِعِ الْإِضْمَارِ ، وَقِيلَ : الْإِظْهَارُ لِيَسْتَقِلَّ الْكَلَامُ اسْتِقْلَالَ الْمَثَلِ . nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا مِنَ الْإِغْنَاءِ فَإِنَّ الْحَقَّ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يُدْرَكُ إِدْرَاكًا مُعْتَدًّا بِهِ إِذَا كَانَ عَنْ يَقِينٍ لَا عَنْ ظَنٍّ وَتَوَهُّمٍ فَلَا يُعْتَدُّ بِالظَّنِّ فِي شَأْنِ الْمَعَارِفِ الْحَقِيقِيَّةِ أَعْنِي الْمَطَالِبَ الِاعْتِقَادِيَّةَ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا الْجَزْمُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْ دَلِيلٍ ، وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهَا .

وَفَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْحَقَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ) [الْحَجَّ : 6 ، 62 ، لُقْمَانَ : 30]، وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ مَنْ لَمْ يَعْتَبَرِ [ ص: 60 ]

التَّقْلِيدَ فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ - وَفِيهِ بَحْثٌ - وَالظَّاهِرِيَّةُ عَلَى إِبْطَالِهِ مُطْلَقًا ، وَإِبْطَالُ الْقِيَاسِ وَرَدُّهُ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ فِي الْأُصُولِ ، وَمَا أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

احْذَرُوا هَذَا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ فَإِنَّمَا كَانَ الرَّأْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا تَكَلُّفٌ وَظَنٌّ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا هُوَ أَحَدُ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى إِبْطَالِ الْقِيَاسِ أَيْضًا ، وَقَدْ حَكَى nindex.php?page=showalam&ids=14552الْآمِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ نَحْوَهُ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَنِ الدِّينِ فَإِنَّ الرَّأْيَ مِنَّا تَكَلُّفٌ وَظَنٌّ nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=28وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ غَايَتَهُ الدَّلَالَةُ عَلَى احْتِمَالِ الْخَطَأِ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِهِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=36إِنَّ الظَّنَّ إِلَخِ اسْتِعْمَالُ الظَّنِّ فِي مَوَاضِعِ الْيَقِينِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إِبْطَالَ الظَّنِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْعَمَلِ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَيُقَالُ نَحْوَ هَذَا فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنَ الْآثَارِ اسْتَدَلَّ بِهَا الْمُبْطِلُ عَلَى مَا زَعَمَهُ وَرَدَّهَا كُلَّهَا فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ لِيُرَاجِعْهُ