إسلام ويب - تفسير الألوسي - تفسير سورة هود - تفسير قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل- الجزء رقم12

وأقم الصلاة أي المكتوبة، ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها.

وقيل: المداومة عليها، وقيل: فعلها في أول وقتها طرفي النهار أي أوله وآخره وانتصابه على الظرفية –لأقم- ويضعف كونه ظرفا ووجه انتصابه على ذلك إضافته إلى الظرف وزلفا من الليل أي ساعات منه قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه.

وقال الليث: هي طائفة من أول الليل، وكذا قال ثعلب، وقال أبو عبيدة والأخفش وابن قتيبة: هي مطلق ساعاته وآناؤه وكل ساعة زلفة، وأنشدوا للعجاج:

ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفا فزلفا

سماوة الهلال حتى احقوقفا

وهو عطف على طرفي النهار)، و من الليل في موضع الصفة له، والمراد بصلاة الطرفين قيل: صلاة الصبح والعصر، وروي ذلك عن الحسن وقتادة، والضحاك، واستظهر ذلك أبو حيان بناء على أن طرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء، والتزم أن أول النهار من الفجر، وقد يطلق طرف الشيء على الملاصق لأوله وآخره مجازا فيمكن اعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ما ذكروه في صلاة الطرف الأول بجعل التثنية هنا مثلها في قولهم: القلم أحد اللسانين إلا أنه قيل بشذوذ ذلك.

وروي عن ابن عباس -واختاره الطبري- أن المراد صلاة الصبح والمغرب، فإن كان النهار من أول الفجر إلى غروب الشمس فالمغرب طرف مجازا وهو حقيقة طرف الليل، وإن كان من طلوع الشمس إلى غروبها فالصبح كالمغرب طرف مجازي، وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: الطرف الأول الصبح والثاني الظهر والعصر، واختار ذلك ابن عطية، وأنت تعلم أن في جعل الظهر من الطرف الثاني خفاء، وإنما الظهر نصف النهار والنصف لا يسمى طرفا إلا بمجاز بعيد، والمراد بصلاة الزلف عند الأكثر صلاة المغرب والعشاء.

وروى الحسن في ذلك خبرا مرفوعا، عن ابن عباس أنه فسر صلاة الزلف بصلاة العتمة وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق وقد تطلق على وقت صلاة العشاء الآخرة، وأغرب من قال: صلاة الطرفين صلاة الظهر والعصر، وصلاة الزلف صلاة المغرب والعشاء والصبح، وقيل: معنى (زلفا) قربا، وحقه على هذا -كما في الكشاف- أن يعطف على الصلاة أي أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفا من الليل أي صلوات تتقرب بها إلى الله عز وجل، انتهى، قيل: والمراد بها على هذا صلاة العشاء والتهجد وقد كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام أو العشاء، والوتر على ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، أو المجموع كما يقتضيه ظاهر الجمع، وقد تفسر بصلاة المغرب والعشاء -واختاره البعض- وقد جاء إطلاق الجمع على الاثنين فلا حاجة إلى التزام أن ذلك باعتبار أن كل ركعة قربة فتحقق قرب فوق الثلاث فيما ذكر.

وقرأ طلحة وابن أبي إسحاق وأبو جعفر (زلفا) بضم اللام إما على أنه جمع زلفة أيضا ولكن ضمت [ ص: 157 ] عينه إتباعا لفائه، أو على أنه اسم مفرد كعنق، أو جمع زليف بمعنى زلفة كرغيف ورغف، وقرأ مجاهد وابن محيصن بإسكان اللام كبسر بالضم والسكون في بسرة، وهو على هذا -على ما في البحر- اسم جنس، وفي رواية عنهما أنهما قرآ –زلفى- كحبلى وهو بمعنى زلفة فإن تاء التأنيث وألفه قد يتعاقبان نحو قربى وقربة، وجوز أن تكون هذه الألف بدلا من التنوين إجراء للوصل مجرى الوقف إن الحسنات يذهبن السيئات أي يكفرنها ويذهبن المؤاخذة عليها، وإلا فنفس السيئات أعراض وجدت فانعدمت، وقيل: يمحينها من صحائف الأعمال، ويشهد له بعض الآثار، وقيل: يمنعن من اقترافها كقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو مع بعده في نفسه مخالف للمأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم فلا ينبغي أن يعول عليه.

والظاهر أن المراد من الحسنات ما يعم الصلوات المفروضة وغيرها من الطاعات المفروضة وغيرها، وقيل: المراد الفرائض فقط لرواية "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن"، وفيه أنه قد صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وفي رواية تفرد بها يحيى بن نصير -وهو من الثقات- بزيادة، وما تأخر" وصح أن صيام يوم عرفة تكفر السنة الماضية والمستقبلة، وأخرج أبو داود في السنن بإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا وقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في تكفير أفعال ليست بمفروضة ذنوبا كثيرة، وقيل: المراد بها الصلوات المفروضة لما في بعض طرق خبر سبب النزول من أن أبا اليسر من الأنصار قبل امرأة ثم ندم فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره بما فعل فقال عليه الصلاة والسلام: "أنتظر أمر ربي فلما صلى صلاة قال: صلى الله تعالى عليه وسلم نعم اذهب بها فإنها كفارة لما عملت" وروي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب، والظاهر أن ذلك منهم اقتصار على بعض مهم من أفراد ذلك العام، وسبب النزول لا يأبى العموم كما لا يخفى، وفي رواية عن مجاهد أنها قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفيه ما فيه، والمراد بالسيئات عند الأكثرين الصغائر لأن الكبائر لا يكفرها على ما قالوا: إلا التوبة، واستدلوا لذلك بما رواه مسلم من رواية العلاء "الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر" واستشكل بأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ وأجاب البلقيني بأن ذلك غير وارد لأن المراد بالآية أن تجتنبوا في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في الحديث "إن الصلوات تكفر ما بينها" أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فلا تعارض، وتعقبه السمهودي بقوله: ولك أن تقول: لا يتحقق اجتناب الكبائر في جميع العمر إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم، فالتكفير حاصل بما تضمنه الحديث فما فائدة الاجتناب المذكور في الآية ثم قال: ولك أن تجيب بأن ذلك من باب فعل شيئين كل منهما مكفر، وقد قال بعض العلماء: إنه إذا اجتمعت مكفرات فحكمها أنها إذا ترتبت فالمكفر السابق وإن وقعت معا فالمكفر واحد منها يشاؤه الله تعالى، وأما [ ص: 158 ] البقية فثوابها باق له وذلك الثواب على كل منها يكون بحيث يعدل تكفير الصغائر لو وجدت، وكذا إذا فعل واحدا من الأمور المكفرة ولم يكن قد ارتكب ذنبا.

وفي شرح مسلم للنووي نحو ذلك غير أنه ذكر أنه صادف فعل المكفر كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، ويرد على قوله: إن المراد إن تجتنبوا في جميع العمر منع ظاهر، والظاهر أن المراد من ذلك أن ثواب اجتناب الكبائر في كل وقت يكفر الصغائر الواقعة فيه، وفي تفسير القاضي ما يؤيده، وكذا ما ذكره الإمام حجة الإسلام في الكلام على التوبة من أن حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها وأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما إلخ، ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقوع ويقتصر على النظر واللمس فإن مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فإن كان عنينا ولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف من آخر، فهذا لا يصلح للتكفير أصلا فكل من لا يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له ما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والأوتار، وهذا ظاهر يدل عليه أن الحسنات يذهبن السيئات، ولا شك أن اجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة وإنما قيدنا بذلك وإن كان الخروج عند عهدة النهي لا يتوقف عليه لأنه لا يثاب على الاجتناب بدون ذلك، فالأولى في الجواب عن الإشكال أن يقال: ما اجتنبت الكبائر في الخبر ليس قيدا لأصل التكفير بل لشمول التكفير سائر الذنوب التي بين الصلوات الخمس، فهو بمثابة استثناء الكبائر من الذنوب، وكأنه قيل: الصلوات الخمس كفارة لجميع الذنوب التي بينها، وتكفيرها للجميع في المدة التي اجتنبت فيها الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائر وإلا فليست الصلوات كفارة لجميع الذنوب بل للصغائر فقط، وهذا وإن كان خلاف الظاهر من عود القيد لأصل التكفير، لكن قرينة الآية دعت للعدول عنه إلى ذلك جمعا بين الأدلة، ولا بد في هذا من اعتبار ما قالوا في اجتماع الأمور المكفرة للصغائر، وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام البلقيني ما لفظه: وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص عنه سهل وذلك لأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر، فيتوقف التكفير على فعلها انتهى، ولا يخلو عن بحث، وممن صرح بأن ما اجتنبت إلخ.. بمعنى الاستثناء نقلا عن بعضهم المحب الطبري، فقد قال في أحكامه: اختلف العلماء في أمر تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر؟ على قولين: أحدهما نعم وهو ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما اجتنبت الكبائر" فإن ظاهره الشرطية كما يقتضيه "إذا اجتنبت" الآتي في بعض الروايات، فإذا اجتنبت الكبائر كانت مكفرة لها وإلا فلا، وإليه ذهب الجمهور على ما ذكره ابن عطية، وقال بعضهم: لا يشترط، والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء، والتقدير مكفرات لما بينها إلا الكبائر وهو الأظهر.

هذا وقد ذكر الزركشي أنهم اختلفوا في أن التكفير هل يشترط فيه التوبة أم لا؟ فذهب إلى الاشتراط طائفة وإلى عدمه أخرى، وفي البحر أن الاشتراط نص حذاق الأصوليين، ولعل الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط الاجتناب وعدمه فمن جعل اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر لم يشترط التوبة وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ولم يشترطه إلا من اشترطها، ويدل عليه خبر أبي اليسر، فإن الروايات متضافرة [ ص: 159 ] على أنه جاء نادما والندم توبة، وإن إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن صلاة العصر كفرت عنه ما فعل إنما وقع بعد ندمه، لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن التكفير كان بنفس الصلاة، فإن التوبة بمجردها تجب ما قبلها، فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة، وقد ثبت أنها مكفرات فيسقط اعتبار التوبة معها، انتهى ملخصا مع زيادة، ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى التزام القول بأن ندم أبي اليسر لم يكن توبة صحيحة وإلا لكان التكفير به لأنه السابق، وبعض التزم القول بكونه توبة صحيحة إلا أنه توبة لم تقبل ولم تكفر الذنب، وأنت تعلم أن في عدم تكفير التوبة الذنب مقالا، والمنقول عن السبكي أنه قال: إن قبول التوبة عن الكفر مقطوع به تفضلا، وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة، والمختار عند إمام الحرمين أن تكفير التوبة للذنب مظنون، وادعى النووي أنه الأصح، وفي شرح البرهان: الصحيح عندنا القطع بالتكفير، وقال الحليمي: لا يجب على الله تعالى قبول التوبة لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يجز أن يخلف وعده علمنا أنه سبحانه وتعالى لا يرد التوبة الصحيحة فضلا منه تعالى، ومثل هذا الخلاف الخلاف في التكفير باجتناب الكبائر ونحوه هل هو قطعي أو ظني، وفي كلام العلامة نجم الدين النسفي وصدر الشريعة وغيرهما أن العقاب على الصغائر جائز الوقوع سواء اجتنب مرتكبها الكبائر أم لا لدخولها تحت قوله تعالى: ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) ولقوله تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والإحصاء إنما يكون للسؤال والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، وخالفت المعتزلة في ذلك فلم يجيزوا وقوع التعذيب إذا اجتنبت الكبائر، واستدلوا بآية إن تجتنبوا إلخ، ويجاب بأن المراد بالكبائر الكفر والجمع لتعدد أنواعه أو تعدد من اتصف به، ومعنى الآية إن تجتنبوا الكفر نجعلكم صالحين لتكفير سيئاتكم، ولا يخفى ما في استدلالهم من الوهن، وجوابهم عن استدلال المعتزلة لعمري أوهن منه.

وذهب صاحب الذخائر إلى أن من الحسنات ما يكفر الصغائر والكبائر إذ قد صح في عدة أخبار من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي بعضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومتى حملت الحسنات في الآية على الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضا، والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الله تعالى واسع، وإلى هذا مال ابن المنذر ، وحكاه ابن عبد البر عن بعض المعاصرين له وعنى به فيما قيل: أبا محمد المحدث لكن رد عليه، فقال بعضهم: يقول: إن الكبائر والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في قولهم، ولو كان كما زعم لم يكن للأمر بالتوبة معنى، وقد أجمع المسلمون على أنها فرض، وقد صح أيضا من حديث أبي هريرة: "الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" انتهى.

وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لا يخلو عن الإفراط إذا الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجئة في غاية الوضوح، ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قولهم للزمه مثله بالنسبة إلى التوبة فإنه يسلم أنها تكفر الصغائر والكبائر وهي من جملة أعمال العبد، فكما جاز أن يجعل الله سبحانه هذا العمل سببا لتكفير الجميع يجوز أن يجعل غيره من الأعمال كذلك، وقوله: ولو كان كما زعم إلخ مردود لأنه لا يلزم من تكفير الذنوب الحاصلة عدم الأمر بالتوبة وكونها فرضا إذ تركها من الذنوب المتجددة التي لا يشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلا ألا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على ما نقل عن الأشعري، وحكى إمام الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه [ ص: 160 ] ومع ذلك فجميع الصغائر مكفرة بنص الشارع وإن لم يتب على ما سمعت من الخلاف، وتحقيق ذلك أن التوبة واجبة في نفسها على الفور ومن أخرها تكرر عصيانه بتكرر الأزمنة كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنوب عبده سقوط التكليف بالتوبة التي كلف بها تكليفا مستمرا، وقريب من هذا ارتفاع الإثم عن النائم إذا أخرج الصلاة عن وقتها مع الأمر بقضائها، وما روي من حديث أبي هريرة إنما ورد في أمر خاص فلا يتعداه إذ الأصل بقاء ما عداه على عمومه، وهذا مما لا مجال للقياس فيه حتى يخص بالقياس على ذلك فلا يليق نسبة ذلك القائل إلى الجهل، والرجاء بالله تعالى شأنه قوي كذا قيل، وفي المقام بعد أبحاث تركنا ذكرها خوف الإملال فإن أردتها فعليك بالنظر في الكتب المفصلة في علم الحديث.

ذلك ذكرى للذاكرين أي عظة للمتعظين، وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها، والإشارة إلى ما تقدم من الوصية بالاستقامة والنهي عن الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلوات في تلك الأوقات بتأويل المذكور، وإلى هذا ذهب الزمخشري، واستظهر أبو حيان كون ذلك إشارة إلى إقامة الصلاة وأمر التذكير سهل، وقيل: هي إشارة إلى الإخبار بأن الحسنات يذهبن السيئات، وقال الطبري: إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه السورة، وقيل: إلى القرآن، وبعض من جعل الإشارة إلى الإقامة فسر الذكرى بالتوبة

وَأَقِمِ الصَّلاةَ أَيِ الْمَكْتُوبَةَ، وَمَعْنَى إِقَامَتِهَا أَدَاؤُهَا عَلَى تَمَامِهَا.

وَقِيلَ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: فِعْلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا طَرَفَيِ النَّهَارِ أَيْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَانْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ –لِأَقِمْ- وَيَضْعُفُ كَوْنُهُ ظَرْفًا وَوَجْهُ انْتِصَابِهِ عَلَى ذَلِكَ إِضَافَتُهُ إِلَى الظَّرْفِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ أَيْ سَاعَاتٍ مِنْهُ قَرِيبَةً مِنَ النَّهَارِ فَإِنَّهُ مِنْ أَزْلَفَهُ إِذَا قَرَّبَهُ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: هِيَ طَائِفَةٌ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَكَذَا قَالَ ثَعْلَبٌ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْأَخْفَشُ وَابْنُ قُتَيْبَةَ: هِيَ مُطْلَقُ سَاعَاتِهِ وَآنَاؤُهُ وَكُلُّ سَاعَةٍ زُلْفَةٌ، وَأَنْشَدُوا لِلْعَجَّاجِ:

نَاجٍ طَوَاهُ الْأَيْنُ مِمَّا وَجَفَا طَيُّ اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلَفًا

سَمَاوَةُ الْهِلَالِ حَتَّى احْقَوْقَفَا

وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى طَرَفَيِ النَّهَارِ)، وَ مِنَ اللَّيْلِ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِصَلَاةِ الطَّرَفَيْنِ قِيلَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَاسْتَظْهَرَ ذَلِكَ أَبُو حَيَّانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَرَفَ الشَّيْءِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْتَزَمَ أَنَّ أَوَّلَ النَّهَارِ مِنَ الْفَجْرِ، وَقَدْ يُطْلَقُ طَرَفُ الشَّيْءِ عَلَى الْمُلَاصِقِ لِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ مَجَازًا فَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ النَّهَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَعَ صِحَّةِ مَا ذَكَرُوهُ فِي صَلَاةِ الطَّرَفِ الْأَوَّلِ بِجَعْلِ التَّثْنِيَةِ هُنَا مِثْلَهَا فِي قَوْلِهِمُ: الْقَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ بِشُذُوذِ ذَلِكَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ- أَنَّ الْمُرَادَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، فَإِنْ كَانَ النَّهَارُ مِنْ أَوَّلِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَالْمَغْرِبُ طَرَفٌ مَجَازًا وَهُوَ حَقِيقَةُ طَرَفِ اللَّيْلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا فَالصُّبْحُ كَالْمَغْرِبِ طَرَفٌ مَجَازِيٌّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: الطَّرَفُ الْأَوَّلُ الصُّبْحُ وَالثَّانِي الظَّهْرُ وَالْعَصْرُ، وَاخْتَارَ ذَلِكَ ابْنُ عَطِيَّةَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي جَعْلِ الظُّهْرِ مِنَ الطَّرَفِ الثَّانِي خَفَاءً، وَإِنَّمَا الظَّهْرُ نِصْفُ النَّهَارِ وَالنِّصْفُ لَا يُسَمَّى طَرَفًا إِلَّا بِمَجَازٍ بَعِيدٍ، وَالْمُرَادُ بِصَلَاةِ الزُّلَفِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

وَرَوَى الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا مَرْفُوعًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ صَلَاةَ الزُّلَفِ بِصَلَاةِ الْعَتَمَةِ وَهِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَأَغْرَبُ مَنْ قَالَ: صَلَاةُ الطَّرَفَيْنِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَصَلَاةُ الزُّلَفِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، وَقِيلَ: مَعْنَى (زُلَفًا) قُرْبًا، وَحَقُّهُ عَلَى هَذَا -كَمَا فِي الْكَشَّافِ- أَنْ يُعْطَفَ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَأَقِمِ زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ أَيْ صَلَوَاتٍ تَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، انْتَهَى، قِيلَ: وَالْمُرَادُ بِهَا عَلَى هَذَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالتَّهَجُّدُ وَقَدْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوِ الْعِشَاءُ، وَالْوِتْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَوِ الْمَجْمُوعُ كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْجَمْعِ، وَقَدْ تُفَسَّرُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -وَاخْتَارَهُ الْبَعْضُ- وَقَدْ جَاءَ إِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْتِزَامِ أَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ قُرْبَةٌ فَتُحَقَّقُ قُرَبٌ فَوْقَ الثَّلَاثِ فِيمَا ذَكَرَ.

وَقَرَأَ طَلْحَةُ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو جَعْفَرٍ (زُلُفًا) بِضَمِّ اللَّامِ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ زُلْفَةٍ أَيْضًا وَلَكِنْ ضُمَّتْ [ ص: 157 ] عَيْنُهُ إِتْبَاعًا لِفَائِهِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ مُفْرَدٌ كَعُنُقٍ، أَوْ جَمْعُ زَلِيفٍ بِمَعْنَى زُلْفَةٍ كَرَغِيفٍ وَرُغُفٍ، وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ بِإِسْكَانِ اللَّامِ كَبُسْرٍ بِالضَّمِّ وَالسُّكُونِ فِي بُسْرَةٍ، وَهُوَ عَلَى هَذَا -عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ- اسْمُ جِنْسٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَرَآ –زُلْفَى- كَحُبْلَى وَهُوَ بِمَعْنَى زُلْفَةٍ فَإِنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ وَأَلِفَهُ قَدْ يَتَعَاقَبَانِ نَحْوَ قُرْبَى وَقُرْبَةٍ، وَجَوَّزَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَلِفُ بَدَلًا مِنَ التَّنْوِينِ إِجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ أَيْ يُكَفِّرْنَهَا وَيُذْهِبْنَ الْمُؤَاخَذَةَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَنَفْسُ السَّيِّئَاتِ أَعْرَاضٌ وُجِدَتْ فَانْعَدَمَتْ، وَقِيلَ: يَمْحِينَهَا مِنْ صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ، وَيَشْهَدُ لَهُ بَعْضُ الْآثَارِ، وَقِيلَ: يَمْنَعْنَ مِنِ اقْتِرَافِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ فِي نَفْسِهِ مُخَالِفٌ لِلْمَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يَعُمُّ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الطَّاعَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَغَيْرِهَا، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْفَرَائِضُ فَقَطْ لِرِوَايَةِ "الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ"، وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، وَفِي رِوَايَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا يَحْيَى بْنُ نُصَيْرٍ -وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ- بِزِيَادَةِ، وَمَا تَأَخَّرَ" وَصَحَّ أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ تُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْمُسْتَقْبَلَةَ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي تَكْفِيرِ أَفْعَالٍ لَيْسَتْ بِمَفْرُوضَةٍ ذُنُوبًا كَثِيرَةً، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ لِمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ خَبَرِ سَبَبِ النُّزُولِ مِنْ أَنَّ أَبَا الْيُسْرِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبَّلَ امْرَأَةً ثُمَّ نَدِمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَنْتَظِرُ أَمْرَ رَبِّي فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةً قَالَ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمِ اذْهَبْ بِهَا فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلْتَ" وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمُ اقْتِصَارٌ عَلَى بَعْضٍ مُهِمٍّ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَامِّ، وَسَبَبُ النُّزُولِ لَا يَأْبَى الْعُمُومَ كَمَا لَا يَخْفَى، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهَا قَوْلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَالْمُرَادُ بِالسَّيِّئَاتِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الصَّغَائِرُ لِأَنَّ الْكَبَائِرَ لَا يُكَفِّرُهَا عَلَى مَا قَالُوا: إِلَّا التَّوْبَةُ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْعَلَاءِ "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ" وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّغَائِرَ مُكَفَّرَةٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ بِنَصِّ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ فَمَا الَّذِي تُكَفِّرُهُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ؟ وَأَجَابَ الْبَلْقِينِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَارِدٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ أَنْ تَجْتَنِبُوا فِي جَمِيعِ الْعُمْرِ وَمَعْنَاهُ الْمُوَافَاةُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ وَقْتِ الْإِيمَانِ أَوِ التَّكْلِيفِ إِلَى الْمَوْتِ، وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ "إِنَّ الصَّلَوَاتِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهَا" أَيْ فِي يَوْمِهَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَعَارُضَ، وَتَعَقَّبَهُ السَّمَهُودِيُّ بِقَوْلِهِ: وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: لَا يَتَحَقَّقُ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ إِلَّا مَعَ الْإِتْيَانِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَالتَّكْفِيرُ حَاصِلٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ فَمَا فَائِدَةُ الِاجْتِنَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ: وَلَكَ أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ فِعْلِ شَيْئَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَفِّرٌ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ مُكَفِّرَاتٌ فَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا تَرَتَّبَتْ فَالْمُكَفِّرُ السَّابِقُ وَإِنْ وَقَعَتْ مَعًا فَالْمُكَفِّرُ وَاحِدٌ مِنْهَا يَشَاؤُهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا [ ص: 158 ] الْبَقِيَّةُ فَثَوَابُهَا بَاقٍ لَهُ وَذَلِكَ الثَّوَابُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا يَكُونُ بِحَيْثُ يَعْدِلُ تَكْفِيرَ الصَّغَائِرِ لَوْ وُجِدَتْ، وَكَذَا إِذَا فَعَلَ وَاحِدًا مِنَ الْأُمُورِ الْمُكَفِّرَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَدِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا.

وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ نَحْوَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ صَادَفَ فِعْلُ الْمُكَفِّرِ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَيُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ الْمُرَادَ إِنْ تَجْتَنِبُوا فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ثَوَابَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ الْوَاقِعَةَ فِيهِ، وَفِي تَفْسِيرِ الْقَاضِي مَا يُؤَيِّدُهُ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْكَبِيرَةِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لَا تُكَفِّرُهَا وَأَنَّ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ بِمُوجَبِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا إِلَخْ، وَلَكِنَّ اجْتِنَابَ الْكَبِيرَةِ إِنَّمَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَةَ إِذَا اجْتَنَبَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ كَمَنْ يَتَمَكَّنُ مِنِ امْرَأَةٍ وَمِنْ مُوَاقَعَتِهَا فَيَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الْوُقُوعِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى النَّظَرِ وَاللَّمْسِ فَإِنَّ مُجَاهَدَتَهُ نَفْسَهُ فِي الْكَفِّ عَنِ الْوِقَاعِ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي تَنْوِيرِ قَلْبِهِ مِنْ إِقْدَامِهِ عَلَى النَّظَرِ فِي إِظْلَامِهِ فَهَذَا مَعْنَى تَكْفِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عِنِّينًا وَلَمْ يَكُنِ امْتِنَاعُهُ إِلَّا بِالضَّرُورَةِ لِلْعَجْزِ أَوْ كَانَ قَادِرًا وَلَكِنِ امْتَنَعَ لِخَوْفٍ مِنْ آخَرَ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلتَّكْفِيرِ أَصْلًا فَكُلُّ مَنْ لَا يَشْتَهِي الْخَمْرَ بِطَبْعِهِ وَلَوْ أُبِيحَ لَهُ مَا شَرِبَهُ فَاجْتِنَابُهُ لَا يُكَفِّرُ عَنْهُ الصَّغَائِرَ الَّتِي هِيَ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ كَسَمَاعِ الْمَلَاهِي وَالْأَوْتَارِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ إِذَا قَارَنَ الْقَصْدَ حَسَنَةٌ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ عِنْدَ عُهْدَةِ النَّهْيِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى الِاجْتِنَابِ بِدُونِ ذَلِكَ، فَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ عَنِ الْإِشْكَالِ أَنْ يُقَالَ: مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرَ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ قَيْدًا لِأَصْلِ التَّكْفِيرِ بَلْ لِشُمُولِ التَّكْفِيرِ سَائِرَ الذُّنُوبِ الَّتِي بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَهُوَ بِمَثَابَةِ اسْتِثْنَاءِ الْكَبَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ الَّتِي بَيْنَهَا، وَتَكْفِيرُهَا لِلْجَمِيعِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي اجْتُنِبَتْ فِيهَا الْكَبَائِرُ أَوْ مُقَيَّدٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَإِلَّا فَلَيْسَتِ الصَّلَوَاتُ كَفَّارَةً لِجَمِيعِ الذُّنُوبِ بَلْ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنْ عَوْدِ الْقَيْدِ لِأَصْلِ التَّكْفِيرِ، لَكِنَّ قَرِينَةَ الْآيَةِ دَعَتْ لِلْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَلَا بُدَّ فِي هَذَا مِنِ اعْتِبَارِ مَا قَالُوا فِي اجْتِمَاعِ الْأُمُورِ الْمُكَفِّرَةِ لِلصَّغَائِرِ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ نَقْلِهِ لِكَلَامِ الْبَلْقِينِيِّ مَا لَفْظُهُ: وَعَلَى تَقْدِيرِ وُرُودِ السُّؤَالِ فَالتَّخَلُّصُ عَنْهُ سَهْلٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ إِلَّا بِفِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهَا لَمْ يُعَدَّ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ لِأَنَّ تَرْكَهَا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَيَتَوَقَّفُ التَّكْفِيرُ عَلَى فِعْلِهَا انْتَهَى، وَلَا يَخْلُو عَنْ بَحْثٍ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ مَا اجْتُنِبَتْ إِلَخْ.. بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، فَقَدْ قَالَ فِي أَحْكَامِهِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَمْرِ تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ بِالْعِبَادَاتِ هَلْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ" فَإِنَّ ظَاهِرَهُ الشَّرْطِيَّةُ كَمَا يَقْتَضِيهِ "إِذَا اجْتُنِبَتِ" الْآتِي فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، فَإِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ كَانَتْ مُكَفِّرَةً لَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ، وَالشَّرْطُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَالتَّقْدِيرُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهَا إِلَّا الْكَبَائِرَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ التَّكْفِيرَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّوْبَةُ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ إِلَى الِاشْتِرَاطِ طَائِفَةٌ وَإِلَى عَدَمِهِ أُخْرَى، وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ نَصُّ حُذَّاقِ الْأُصُولِيِّينَ، وَلَعَلَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الِاجْتِنَابِ وَعَدَمِهِ فَمَنْ جَعَلَ اجْتِنَابَ الْكَبَائِرِ شَرْطًا فِي تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ لَمْ يُشْتَرَطِ التَّوْبَةُ وَجَعَلَ هَذِهِ خُصُوصِيَّةً لِمُجْتَنِبِ الْكَبَائِرِ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ إِلَّا مَنِ اشْتَرَطَهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ أَبِي الْيُسْرِ، فَإِنَّ الرِّوَايَاتِ مُتَضَافِرَةٌ [ ص: 159 ] عَلَى أَنَّهُ جَاءَ نَادِمًا وَالنَّدَمُ تَوْبَةٌ، وَإِنَّ إِخْبَارَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَفَّرَتْ عَنْهُ مَا فَعَلَ إِنَّمَا وَقَعَ بَعْدَ نَدَمِهِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ إِطْلَاقِ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّكْفِيرَ كَانَ بِنَفْسِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ بِمُجَرَّدِهَا تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، فَلَوِ اشْتَرَطْنَاهَا مَعَ الْعِبَادَاتِ لَمْ تَكُنِ الْعِبَادَاتُ مُكَفِّرَةً، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مُكَفِّرَاتٌ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ التَّوْبَةِ مَعَهَا، انْتَهَى مُلَخَّصًا مَعَ زِيَادَةٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى الْتِزَامِ الْقَوْلِ بِأَنَّ نَدَمَ أَبِي الْيُسْرِ لَمْ يَكُنْ تَوْبَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا لَكَانَ التَّكْفِيرُ بِهِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ، وَبَعْضٌ الْتَزَمَ الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ تَوْبَةً صَحِيحَةً إِلَّا أَنَّهُ تَوْبَةٌ لَمْ تُقْبَلْ وَلَمْ تُكَفِّرِ الذَّنْبَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ التَّوْبَةِ الذَّنْبَ مَقَالًا، وَالْمَنْقُولُ عَنِ السُّبْكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَبُولَ التَّوْبَةِ عَنِ الْكُفْرِ مَقْطُوعٌ بِهِ تَفَضُّلًا، وَفِي الْقَطْعِ بِقَبُولِ تَوْبَةِ الْعَاصِي قَوْلَانِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ تَكْفِيرَ التَّوْبَةِ لِلذَّنْبِ مَظْنُونٌ، وَادَّعَى النَّوَوِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَفِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ: الصَّحِيحُ عِنْدَنَا الْقَطْعُ بِالتَّكْفِيرِ، وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَبُولُ التَّوْبَةِ لَكِنَّهُ لِمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَلَمْ يُجِزْ أَنْ يُخْلِفَ وَعْدَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَرُدُّ التَّوْبَةَ الصَّحِيحَةَ فَضْلًا مِنْهُ تَعَالَى، وَمِثْلُ هَذَا الْخِلَافِ الْخِلَافُ فِي التَّكْفِيرِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَنَحْوُهُ هَلْ هُوَ قَطْعِيٌّ أَوْ ظَنِّيٌّ، وَفِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْعِقَابَ عَلَى الصَّغَائِرِ جَائِزُ الْوُقُوعِ سَوَاءٌ اجْتَنَبَ مُرْتَكِبُهَا الْكَبَائِرَ أَمْ لَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَالْإِحْصَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلسُّؤَالِ وَالْمُجَازَاةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ، وَخَالَفَتِ الْمُعْتَزِلَةُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُجِيزُوا وُقُوعَ التَّعْذِيبِ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، وَاسْتَدَلُّوا بِآيَةِ إِنْ تَجْتَنِبُوا إِلَخْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَبَائِرِ الْكُفْرُ وَالْجَمْعُ لِتَعَدُّدِ أَنْوَاعِهِ أَوْ تَعَدُّدِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِ، وَمَعْنَى الْآيَةِ إِنْ تَجْتَنِبُوا الْكُفْرَ نَجْعَلْكُمْ صَالِحِينَ لِتَكْفِيرِ سَيِّئَاتِكُمْ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي اسْتِدْلَالِهِمْ مِنَ الْوَهْنِ، وَجَوَابُهُمْ عَنِ اسْتِدْلَالِ الْمُعْتَزِلَةِ لَعَمْرِي أَوْهَنُ مِنْهُ.

وَذَهَبَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ إِلَى أَنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يُكْفِّرُ الصَّغَائِرَ وَالْكَبَائِرَ إِذْ قَدْ صَحَّ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَفِي بَعْضِهَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمَتَى حُمِلَتِ الْحَسَنَاتُ فِي الْآيَةِ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ فَالْمُنَاسِبُ حَمْلُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَالتَّخْصِيصُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفَضْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَاسِعٌ، وَإِلَى هَذَا مَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ بَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ وَعَنَى بِهِ فِيمَا قِيلَ: أَبَا مُحَمَّدٍ الْمُحَدِّثَ لَكِنْ رُدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقُولُ: إِنَّ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ تُكَفِّرُهَا الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَهُوَ جَهْلٌ بَيِّنٌ وَمُوَافَقَةٌ لِلْمُرْجِئَةِ فِي قَوْلِهِمْ، وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالتَّوْبَةِ مَعْنًى، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ، وَقَدْ صَحَّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ" انْتَهَى.

وَفِيهِ أَنَّ دَعْوَى أَنَّ ذَلِكَ جَهْلٌ لَا يَخْلُو عَنِ الْإِفْرَاطِ إِذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِعُمُومِ التَّكْفِيرِ وَمَذْهَبِ الْمُرْجِئَةِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ، وَلَوْ صَحَّ أَنَّ ذَلِكَ ذَهَابٌ إِلَى قَوْلِهِمْ لَلَزِمَهُ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ أَنَّهَا تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ وَالْكَبَائِرَ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَعْمَالِ الْعَبْدِ، فَكَمَا جَازَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذَا الْعَمَلَ سَبَبًا لِتَكْفِيرِ الْجَمِيعِ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ كَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ إِلَخْ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ الْحَاصِلَةِ عَدَمُ الْأَمْرِ بِالتَّوْبَةِ وَكَوْنِهَا فَرْضًا إِذْ تَرْكُهَا مِنَ الذُّنُوبِ الْمُتَجَدِّدَةِ الَّتِي لَا يَشْمَلُهَا التَّكْفِيرُ السَّابِقُ بِفِعْلِ الْوُضُوءِ مَثَلًا أَلَا تَرَى أَنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الصَّغَائِرِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا نُقِلَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتِلْمِيذُهُ الْأَنْصَارِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ [ ص: 160 ] وَمَعَ ذَلِكَ فَجَمِيعُ الصَّغَائِرِ مُكَفَّرَةٌ بِنَصِّ الشَّارِعِ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ عَلَى مَا سَمِعْتَ مِنَ الْخِلَافِ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ التَّوْبَةَ وَاجِبَةٌ فِي نَفْسِهَا عَلَى الْفَوْرِ وَمَنْ أَخَّرَهَا تَكَرَّرَ عِصْيَانُهُ بِتَكَرُّرِ الْأَزْمِنَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْفِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ذُنُوبَ عَبْدِهِ سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالتَّوْبَةِ الَّتِي كُلِّفَ بِهَا تَكْلِيفًا مُسْتَمِرًّا، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا ارْتِفَاعُ الْإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ إِذَا أَخْرَجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا مَعَ الْأَمْرِ بِقَضَائِهَا، وَمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ فَلَا يَتَعَدَّاهُ إِذِ الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا عَدَاهُ عَلَى عُمُومِهِ، وَهَذَا مِمَّا لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ حَتَّى يُخَصَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَلِيقُ نِسْبَةُ ذَلِكَ الْقَائِلِ إِلَى الْجَهْلِ، وَالرَّجَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى شَأْنُهُ قَوِيٌّ كَذَا قِيلَ، وَفِي الْمَقَامِ بَعْدَ أَبْحَاثٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهَا خَوْفَ الْإِمْلَالِ فَإِنْ أَرَدْتَهَا فَعَلَيْكَ بِالنَّظَرِ فِي الْكُتُبِ الْمُفَصَّلَةِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ.

ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ أَيْ عِظَةٌ لِلْمُتَّعِظِينَ، وَخَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا، وَالْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالِاسْتِقَامَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الطُّغْيَانِ وَالرُّكُونِ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الزَّمَخْشَرِيُّ، وَاسْتَظْهَرَ أَبُو حَيَّانَ كَوْنَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَأَمْرُ التَّذْكِيرِ سَهْلٌ، وَقِيلَ: هِيَ إِشَارَةٌ إِلَى الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِشَارَةٌ إِلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فِي هَذِهِ السُّورَةِ، وَقِيلَ: إِلَى الْقُرْآنِ، وَبَعْضُ مَنْ جَعَلَ الْإِشَارَةَ إِلَى الْإِقَامَةِ فَسَّرَ الذِّكْرَى بِالتَّوْبَةِ

الليث بن سعد ( ع )

ابن عبد الرحمن ، الإمام الحافظ شيخ الإسلام ، وعالم الديار [ ص: 137 ] المصرية أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن . وأهل بيته يقولون : نحن من الفرس ، من أهل أصبهان . ولا منافاة بين القولين .

مولده : بقرقشندة - قرية من أسفل أعمال مصر - في سنة أربع وتسعين . قاله يحيى بن بكير . وقيل : سنة ثلاث وتسعين . ذكره سعيد بن أبي مريم . والأول أصح ، لأن يحيى يقول : سمعت الليث يقول : ولدت في شعبان سنة أربع . قال الليث : وحججت سنة ثلاث عشرة ومائة .

سمع عطاء بن أبي رباح ، وابن أبي مليكة ، ونافعا العمري ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، وابن شهاب الزهري ، وأبا الزبير المكي ، ومشرح بن هاعان ، وأبا قبيل المعافري ، ويزيد بن أبي حبيب ، وجعفر بن ربيعة ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وبكير بن عبد الله بن الأشج ، وعبد الرحمن بن القاسم ، والحارث بن يعقوب ، ودراجا أبا السمح الواعظ ، وعقيل بن خالد ، ويونس بن يزيد ، وحكيم بن عبد الله بن قيس ، وعامر بن يحيى المعافري ، وعمر مولى غفرة ، وعمران بن أبي أنس ، وعياش بن عباس ، وكثير بن فرقد ، وهشام بن عروة ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، وأيوب بن موسى ، وبكر بن سوادة ، وأبا كثير الجلاح ، والحارث بن يزيد الحضرمي ، وخالد بن يزيد ، وصفوان بن سليم ، وخير بن نعيم ، وأبا الزناد [ ص: 138 ] وقتادة ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وخلقا كثيرا . حتى إنه يروي عن تلامذته ، وحتى إنه روى عن نافع ، ثم روى حديثا بينه وبينه فيه أربعة أنفس ، وكذلك فعل في شيخه ابن شهاب ، روى غير حديث بينه وبينه فيه ثلاثة رجال .

روى عنه خلق كثير . منهم ابن عجلان شيخه ، وابن لهيعة ، وهشيم ، وابن وهب ، وابن المبارك ، وعطاف بن خالد ، وشبابة ، وأشهب ، وسعيد بن شرحبيل ، وسعيد بن عفير ، والقعنبي ، وحجين بن المثنى ، وسعيد بن أبي مريم ، وآدم بن أبي إياس ، وأحمد بن يونس ، وشعيب بن الليث ، ولده ، ويحيى بن بكير ، وعبد الله بن عبد الحكم ، ومنصور بن سلمة ، ويونس بن محمد ، وأبو النضر هاشم بن القاسم ، ويحيى بن يحيى الليثي ، ويحيى بن يحيى التميمي ، وأبو الجهم العلاء بن موسى ، وقتيبة بن سعيد ، ومحمد بن رمح ، ويزيد بن موهب الرملي ، وكامل بن طلحة ، وعيسى بن حماد زغبة ، وعبد الله بن صالح الكاتب ، وعمرو بن خالد ، وعبد الله بن يوسف التنيسي .

ولحقه الحارث بن مسكين ، وسأله عن مسألة ، ورآه يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد وهو صبي .

أخبرنا أحمد بن إسحاق ، أخبرنا الفتح ، أخبرنا الأرموي ، وابن الداية ، والطرائفي ، قالوا : أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة ، أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن ، حدثنا جعفر بن محمد الحافظ ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد بن سنان ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ، ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا [ ص: 139 ] ، ويصبح كافرا ، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا .

هذا الحديث حسن عال . أخرجه الترمذي عن قتيبة ، فوافقناه بعلو .

أخبرنا أبو علي يوسف بن أحمد الصالحي ، أخبرنا موسى بن عبد القادر الجيلي ، أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن البناء ( ح ) وأخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد القرافي الزاهد بمصر ، أخبرنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن الجواليقي سنة عشرين وست مائة ببغداد ( ح ) وقرأت على أبي حفص عمر بن عبد المنعم الطائي ، عن أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي ، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة ; قالوا : أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الحافظ ، حدثنا عيسى بن حماد التجيبي ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش ، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري ، وكان يحيي الموءودة ، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : مه ، لا تقتلها ، أنا أكفيك مؤنتها ، فيأخذها ، فإذا ترعرعت ، قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك ، وإن شئت ، كفيتك مؤنتها . هذا حديث صحيح ، وإنما يرويه الليث عن هشام بالإجازة ، لأن [ ص: 140 ] البخاري ، أخرجه في صحيحه تعليقا ، فقال : وقال الليث : كتب إلي هشام بن عروة : فذكر الحديث . فهو في الصحيح وجادة على إجازة .

أخبرنا أحمد بن إسحاق : أخبرنا أكمل بن أبي الأزهر ، أخبرنا سعيد بن أحمد ، أخبرنا محمد بن محمد ، أخبرنا محمد بن عمر بن زنبور ، حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا عيسى بن حماد ، أخبرنا الليث ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة .

أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ، أخبرنا موسى بن عبد القادر ، والحسين بن المبارك ، وأخبرنا أحمد بن المؤيد ، أخبرنا عبد اللطيف بن عسكر ، وحسن بن أبي بكر بن الزبيدي ، والنفيس بن كرم ، وأخبرنا أحمد بن أبي [ ص: 141 ] طالب ، وخلق ، قالوا : أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي ، قالوا ستتهم : أخبرنا أبو الوقت السجزي ، أخبرنا محمد بن أبي مسعود ، أخبرنا أبو محمد بن أبي شريح ، أخبرنا أبو القاسم البغوي ، أخبرنا العلاء بن موسى الباهلي ، حدثنا الليث ، عن نافع ، أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية ، قال : إن الله حرم المشركات على المسلمين ، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، وهو عبد من عبيد الله . أخرجه البخاري عن قتيبة ، عن الليث .

أخبرنا القاضي تاج الدين أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان ببعلبك ، بقراءتي ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم ( ح ) وأخبرنا عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي ، أخبرنا محمد بن خلف الفقيه ، سنة ست عشرة وست مائة ( ح ) وأخبرنا بيبرس المجدي بحلب ، أخبرنا عبد الله بن عمر بن النخال ، قالوا : أخبرتنا فخر النساء شهدة بنت أحمد الكاتبة أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري ، ( ح ) وأخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن الفراء ، أخبرنا أبو محمد [ ص: 142 ] بن قدامة الفقيه ، أخبرنا أبو الفتح بن البطي ، ويحيى بن ثابت البقال ، قال أبو الفتح : أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن الحافظ ، وقال البقال : أخبرنا أبي ، قالوا : أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الحافظ ، قال : قرأت على أبي العباس بن حمدان ، حدثكم محمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثني الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : فذكر الحديث : بينا أنا نائم رأيتني على قليب ، فنزعت ما شاء الله أن أنزع .

أخبرناه إسماعيل بن عبد الرحمن ، وأحمد بن عبد الحميد ، قالا : أخبرنا عبد الله بن أحمد الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن النقور ، أخبرنا علي بن محمد العلاف ، أخبرنا أبو الحسن بن الحمامي ، حدثنا دعلج بن أحمد ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : بينا أنا نائم رأيتني على قليب ، فنزعت منها ما شاء الله ، ثم نزع ابن قحافة ذنوبا أو ذنوبين ، وفي نزعه ضعف ، وليغفر الله له ، ثم استحالت غربا ، فأخذ ابن الخطاب ، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزعه حتى ضرب . [ ص: 143 ] الناس بعطن

رواه من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، مسلم في " صحيحه " ، عن أبيه ، عن صالح نحوه ، والبخاري ، عن يسرة ، عن إبراهيم ، عن الزهري بنفسه .

أخبرنا أبو المعالي القرافي ، أخبرنا الفتح بن عبد الله ، أخبرنا الأرموي ، وابن الداية ، والطرائفي ، قالوا : أخبرنا ابن المسلمة ، أخبرنا أبو الفضل الزهري ، حدثنا الفريابي ، حدثنا يزيد بن خالد الرملي ، حدثنا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أن أبا إدريس عائذ الله الخولاني ، أخبره أن يزيد بن عميرة ، وكان من أصحاب معاذ بن جبل ، قال : كان معاذ لا يجلس مجلسا إلا قال حين يجلس : الله حكم قسط تبارك اسمه ، هلك المرتابون . كان الليث - رحمه الله - فقيه مصر ، ومحدثها ، ومحتشمها ، ورئيسها ، ومن يفتخر بوجوده الإقليم ، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها ، من تحت أوامره ، ويرجعون إلى رأيه ، ومشورته ، ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم ، فاستعفى من ذلك .

ومن غرائب حديث الليث ، عن الزهري ، عن أنس ، حديث : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صححه أبو عيسى وغربه . [ ص: 144 ]

قال أبو مسهر الغساني شيخ أهل دمشق : قدم علينا الليث ، فكان يجالس سعيد بن عبد العزيز ، فأتاه أصحابنا ، فعرضوا عليه ، فلم أر أنا أخذ ذلك عرضا حتى قدمت على مالك . عبد الله بن أحمد بن شبويه : سمعت سعيد بن أبي مريم ، سمعت ليث بن سعد يقول : بلغت الثمانين ، وما نازعت صاحب هوى قط .

قلت : كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ، ومالك ، والأوزاعي ، والسنن ظاهرة عزيزة . فأما في زمن أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، فظهرت البدعة ، وامتحن أئمة الأثر ، ورفع أهل الأهواء رءوسهم بدخول الدولة معهم ، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة ، ثم كثر ذلك ، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول ، فطال الجدال ، واشتد النزاع ، وتولدت الشبه . نسأل الله العافية .

قال ابن بكير : سمعت الليث يقول : سمعت بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة من الزهري وأنا ابن عشرين سنة . [ ص: 145 ] وقال عيسى بن زغبة ، عن الليث قال : أصلنا من أصبهان ، فاستوصوا بهم خيرا .

قال يحيى بن بكير : أخبرني من سمع الليث يقول : كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا ، وطلبت ركوب البريد إليه ، إلى الرصافة ، فخفت أن لا يكون ذلك لله ، فتركته ، ودخلت على نافع ، فسألني ، فقلت : أنا مصري . فقال : ممن ؟ قلت : من قيس ؟ قال : ابن كم ؟ قلت : ابن عشرين سنة . قال : أما لحيتك ، فلحية ابن أربعين .

قال أبو صالح : خرجت مع الليث إلى العراق سنة إحدى وستين ومائة . خرجنا في شعبان ، وشهدنا الأضحى ببغداد ، قال : وقال لي الليث ونحن ببغداد : سل عن منزل هشيم الواسطي ، فقل له : أخوك ليث المصري يقرئك السلام ، ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك ، فلقيت هشيما ، فدفع إلي شيئا ، فكتبنا منه ، وسمعتها مع الليث . قال الحسن بن يوسف بن مليح : سمعت أبا الحسن الخادم ، وكان قد عمي من الكبر في مجلس يسر ، قال : كنت غلاما لزبيدة ، وأتي بالليث بن سعد تستفتيه ، فكنت واقفا على رأس ستي زبيدة ، خلف الستارة ، فسأله الرشيد ، فقال له : حلفت إن لي جنتين ، فاستحلفه الليث ثلاثا : إنك تخاف الله ؟ فحلف له ، فقال : قال الله : ولمن خاف مقام ربه جنتان قال : فأقطعه قطائع كثيرة بمصر . [ ص: 146 ] قلت : إن صح هذا ، فهذا كان قبل خلافة هارون . قال محمد بن إبراهيم العبدي : سمعت ابن بكير يحدث عن يعقوب بن داود وزير المهدي ، قال : قال أمير المؤمنين لما قدم الليث العراق : الزم هذا الشيخ ، فقد ثبت عندي أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه . الفسوي : حدثنا ابن بكير ، قال : قال الليث : قال لي أبو جعفر : تلي لي مصر ؟ قلت : لا يا أمير المؤمنين ، إني أضعف عن ذلك ، إني رجل من الموالي ، فقال : ما بك ضعف معي ، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي .

وحدثنا ابن بكير ، قال : قال عبد العزيز بن محمد : رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل ، وقد فرفر أهل الحلقة . أبو إسحاق بن يونس الهروي : حدثنا الدارمي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا شرحبيل بن جميل قال : أدركت الناس أيام هشام الخليفة ، وكان الليث بن سعد حدث السن ، وكان بمصر عبيد الله بن أبي جعفر ، وجعفر بن ربيعة ، والحارث بن يزيد ، ويزيد بن أبي حبيب ، وابن هبيرة ، وإنهم يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه عن حداثة سنه ، ثم قال ابن بكير : لم أر مثل الليث . وروى عبد الملك بن يحيى بن بكير ، عن أبيه ، قال : ما رأيت أحدا أكمل من الليث . [ ص: 147 ]

وقال ابن بكير : كان الليث فقيه البدن ، عربي اللسان ، يحسن القرآن والنحو ، ويحفظ الحديث والشعر ، حسن المذاكرة ، فما زال يذكر خصالا جميلة ، ويعقد بيده ، حتى عقد عشرة : لم أر مثله . ونقل الخطيب في " تاريخه " عن محمد بن إبراهيم البوشنجي ، سمع ابن بكير يقول : أخبرت عن سعيد بن أبي أيوب ، قال : لو أن مالكا والليث اجتمعا ، لكان مالك عند الليث أخرس ، ولباع الليث مالكا فيمن يزيد .

قلت : لا يصح إسنادها لجهالة من حدث عن سعيد بها ، أو أن سعيدا ما عرف مالكا حق المعرفة .

أخبرنا المؤمل بن محمد ، والمسلم بن علان كتابة ، قالا : أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا أبو منصور الشيباني ، أخبرنا أبو بكر الحافظ ، أخبرنا ابن رزق ، أخبرنا علي بن محمد المصري ، حدثنا محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المفرض حدثنا هارون بن سعيد : سمعت ابن وهب يقول : كل ما كان في كتب مالك : وأخبرني من أرضى من أهل العلم ، فهو الليث بن سعد . وبه إلى أبي بكر : حدثنا الصوري ، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر [ ص: 148 ] التجيبي ، أخبرنا الحسن بن يوسف بن صالح بن مليح الطرائفي ، سمعت الربيع بن سليمان يقول : قال ابن وهب : لولا مالك ، والليث ، لضل الناس . قال أحمد الأبار : حدثنا أبو طاهر ، عن ابن وهب ، قال : لولا مالك ، والليث ، هلكت ، كنت أظن كل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل به . جعفر بن محمد الرسعني : حدثنا عثمان بن صالح ، قال : كان أهل مصر ينتقصون عثمان ، حتى نشأ فيهم الليث ، فحدثهم بفضائله ، فكفوا . وكان أهل [ حمص ] ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش ، فحدثهم بفضائل علي ، فكفوا عن ذلك .

عرض في كتاب سير أعلام النبلاء